نقابات بريطانية تصوت لدعم حركة المقاطعة وحظر أسلحتها لإسرائيل
Middle East Eye
M
Middle East Eye
المصدر الأصلي
صوّت مؤتمر النقابات العمالية البريطانية، الممثل لخمسة ملايين عامل، لأول مرة في تاريخه لدعم حركة المقاطعة والاستثمار والعقوبات (BDS) بقيادة فلسطينية. وألزمت النقابات العمالية نفسها بالضغط على الحكومة البريطانية لوقف جميع التعاون العسكري وصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
صوّت مؤتمر النقابات العمالية البريطانية (TUC)، الذي يمثل خمسة ملايين عامل بريطاني، لأول مرة في تاريخه على دعم حركة المقاطعة والاستثمار والعقوبات (BDS) بقيادة فلسطينية.
وجاء التصويت خلال الجلسة السنوية للمؤتمر يوم الأربعاء، حيث صوّت المندوبون على حركة اقترحتها نقابة الفنانين الإنجليزية وأيدتها يونيسون، أكبر نقابة عمالية بريطانية.
ويمثل هذا التصويت منعطفاً كبيراً في موقف الحركة العمالية البريطانية من القضية الفلسطينية. وألزم الاتحاد نفسه بشن حملة فعّالة لإنهاء فوري لكل التعاون العسكري البريطاني وجميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعتمد فيها المؤتمر بصراحة دعم حركة المقاطعة الأوسع بقيادة فلسطينية.
قال بيتر ليري، نائب مدير حملة التضامن مع فلسطين: «يعكس التصويت التاريخي ليوم الأربعاء اعترافاً بفشل الحكومة البريطانية في الوفاء بالتزامها القانوني بعدم مساعدة إسرائيل على استمرار إبادتها الجماعية والفصل العنصري والاحتلال غير القانوني والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي».
وأضاف ليري: «تحق للنقابات العمالية أن تدعو إلى الاستمرار في الضغط السياسي والعمل في مواقع العمل لإنهاء تواطؤ الشركات والمؤسسات والحكومة في الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني».
وأشار ليري إلى أن الحركة الناجحة ستتبعها فعالية وطنية في 26 تشرين الثاني، حيث سيشارك أعضاء النقابات في يوم عمل موحد يدعمه المؤتمر تضامناً مع فلسطين.
وأكدت الحركة أن مؤتمر النقابات العمالية يتحمل التزاماً أخلاقياً للاستجابة لدعوة العمال الفلسطينيين للتضامن. ووصفت الحركة العالمية للمقاطعة بأنها «استراتيجية فعّالة للضغط على إسرائيل لإنهاء إبادتها الجماعية ونظام الفصل العنصري واحتلالها ورفضها حق عودة اللاجئين».
وألزمت السياسة المعتمدة حديثاً المؤتمر بـ: دعم حركة المقاطعة بقيادة فلسطينية وحملات التضامن مع فلسطين التي تقودها النقابات العمالية؛ والمؤازرة لأيام عمل موحدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ والضغط لسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في جرائم ضد الفلسطينيين بتنسيق مباشر مع أعضاء النقابات العاملين بها؛ والضغط على الحكومة البريطانية لفرض «عقوبات واسعة على إسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي».
يأتي هذا التصويت الموسع ليعكس إجماعاً متنامياً موحداً في الحركة النقابية البريطانية. ووقف مندوبون من عدد من أقوى النقابات البريطانية ليتحدثوا لصالح الحركة، منهم يونيسون ويونايت والنقابة الوطنية للتعليم ونقابة عمال الاتصالات والاتحاد النقابي للقطاعين العام والخاص.
ويأتي التصويت إثر ضغوط متجددة على الحكومة البريطانية، بعد أسبوع من إعلان وزير الخارجية إد ميليباند عن نظام عقوبات شامل يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت مصادر حكومية لـ «ميدل إيست آي» أن الإجراءات الجديدة ستغطي أيضاً المستوطنات في القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
وقالت وزيرة الداخلية لويز هيغ، وهي من بارزي أعضاء مجلس الوزراء، خلال خطابها أمام مؤتمر النقابات في برايتون يوم الثلاثاء: إن حظر التجارة يعكس أن الحكومة البريطانية «تغيّر مسارها» و«تزيد الضغط على الحكومة الإسرائيلية».
وأضافت هيغ: «الشعب الإسرائيلي ليس مسؤولاً عن تصرفات حكومته، لذا فإننا نستهدف بقصد المستوطنات غير القانونية. سنقف ضد الظلم... وسنبني تحالفاً من الشركاء الدوليين للتحدث بصوت واحد وتذكير العالم بمن نحن».
وجاء التصويت خلال الجلسة السنوية للمؤتمر يوم الأربعاء، حيث صوّت المندوبون على حركة اقترحتها نقابة الفنانين الإنجليزية وأيدتها يونيسون، أكبر نقابة عمالية بريطانية.
ويمثل هذا التصويت منعطفاً كبيراً في موقف الحركة العمالية البريطانية من القضية الفلسطينية. وألزم الاتحاد نفسه بشن حملة فعّالة لإنهاء فوري لكل التعاون العسكري البريطاني وجميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعتمد فيها المؤتمر بصراحة دعم حركة المقاطعة الأوسع بقيادة فلسطينية.
قال بيتر ليري، نائب مدير حملة التضامن مع فلسطين: «يعكس التصويت التاريخي ليوم الأربعاء اعترافاً بفشل الحكومة البريطانية في الوفاء بالتزامها القانوني بعدم مساعدة إسرائيل على استمرار إبادتها الجماعية والفصل العنصري والاحتلال غير القانوني والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي».
وأضاف ليري: «تحق للنقابات العمالية أن تدعو إلى الاستمرار في الضغط السياسي والعمل في مواقع العمل لإنهاء تواطؤ الشركات والمؤسسات والحكومة في الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني».
وأشار ليري إلى أن الحركة الناجحة ستتبعها فعالية وطنية في 26 تشرين الثاني، حيث سيشارك أعضاء النقابات في يوم عمل موحد يدعمه المؤتمر تضامناً مع فلسطين.
وأكدت الحركة أن مؤتمر النقابات العمالية يتحمل التزاماً أخلاقياً للاستجابة لدعوة العمال الفلسطينيين للتضامن. ووصفت الحركة العالمية للمقاطعة بأنها «استراتيجية فعّالة للضغط على إسرائيل لإنهاء إبادتها الجماعية ونظام الفصل العنصري واحتلالها ورفضها حق عودة اللاجئين».
وألزمت السياسة المعتمدة حديثاً المؤتمر بـ: دعم حركة المقاطعة بقيادة فلسطينية وحملات التضامن مع فلسطين التي تقودها النقابات العمالية؛ والمؤازرة لأيام عمل موحدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ والضغط لسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في جرائم ضد الفلسطينيين بتنسيق مباشر مع أعضاء النقابات العاملين بها؛ والضغط على الحكومة البريطانية لفرض «عقوبات واسعة على إسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي».
يأتي هذا التصويت الموسع ليعكس إجماعاً متنامياً موحداً في الحركة النقابية البريطانية. ووقف مندوبون من عدد من أقوى النقابات البريطانية ليتحدثوا لصالح الحركة، منهم يونيسون ويونايت والنقابة الوطنية للتعليم ونقابة عمال الاتصالات والاتحاد النقابي للقطاعين العام والخاص.
ويأتي التصويت إثر ضغوط متجددة على الحكومة البريطانية، بعد أسبوع من إعلان وزير الخارجية إد ميليباند عن نظام عقوبات شامل يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت مصادر حكومية لـ «ميدل إيست آي» أن الإجراءات الجديدة ستغطي أيضاً المستوطنات في القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
وقالت وزيرة الداخلية لويز هيغ، وهي من بارزي أعضاء مجلس الوزراء، خلال خطابها أمام مؤتمر النقابات في برايتون يوم الثلاثاء: إن حظر التجارة يعكس أن الحكومة البريطانية «تغيّر مسارها» و«تزيد الضغط على الحكومة الإسرائيلية».
وأضافت هيغ: «الشعب الإسرائيلي ليس مسؤولاً عن تصرفات حكومته، لذا فإننا نستهدف بقصد المستوطنات غير القانونية. سنقف ضد الظلم... وسنبني تحالفاً من الشركاء الدوليين للتحدث بصوت واحد وتذكير العالم بمن نحن».
🔗 شارك المقال
الوسوم:#بريطانيا#النقابات العمالية#فلسطين#المقاطعة#الضغط الدولي#العقوبات
المصدر: Middle East Eye
