نواب يربطون تثبيت عقود التربية بموازنة 2026

أعلن النائب مصطفى عبد الهادي، عضو لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد الموافق 23 من آب الجاري، عن تحرك نيابي واسع لحسم ملف المتعاقدين في المؤسسات التربوية. يهدف التحرك إلى التوصل إلى حلول جذرية تنهي معاناة سنوات من الانتظار وانعدام الاستقرار الوظيفي لآلاف العاملين في القطاع.

وأشار المكتب الإعلامي للنائب في بيان لـ (بغداد اليوم) إلى أن لجنة التربية النيابية دعمت هذا التحرك الرسمي، الذي يطالب بضرورة إدراج ملف تثبيت المتعاقدين ضمن أولويات مشروع قانون الموازنة الاتحادية المقبلة. ويضمن هذا الإجراء معالجة أوضاع هؤلاء العاملين وفق الأطر القانونية المعتمدة، مع توفير التخصيصات المالية الكافية.

ويشمل التحرك المتعاقدين الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في الخدمة العقدية بموجب عقود بغداد 2020، والمستفيدين من قرار مجلس الوزراء رقم (315). كما يستهدف المتعاقدين ضمن برامج الـ (50) ألف و (150) ألف درجة وظيفية، بالإضافة إلى جميع المتعاقدين في مديريات التربية الذين تنطبق عليهم الضوابط والشروط القانونية المطلوبة.

يأتي هذا التحرك ليعزز حضور قضية المتعاقدين على جدول أعمال لجنة التربية النيابية، في ظل المتابعة المستمرة والسعي الحثيث لضمان إدراج حقوقهم ضمن الموازنة المقبلة، بما يوفر لهم حلاً عادلاً يصون حقوقهم الوظيفية.