LocalAugust 22, 2026
آميدي: حسم الاستحقاقات الدستورية قريباً.. و حصر السلاح طلب دستوري وتوجه تؤكده المرجعية العليا
Baghdad Today
B
Baghdad Today
Original Source
Iraqi President Nizar al-Amedi affirmed that the government is committed to completing its cabinet and resolving constitutional obligations soon. He emphasized that monopolizing weapons in state hands is a constitutional requirement backed by Iraq's highest religious authority, calling for a national dialogue with armed factions to achieve this goal.
أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، اليوم السبت (22 آب 2026)، أن الحكومة بصدد حسم الاستحقاقات الدستورية الثلاثة قريباً، مشيراً إلى أن الكابينة الوزارية ستكتمل في الأيام القادمة.
وقال آميدي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حوار بغداد الثامن إن «الإرادة السياسية موجودة لإكمال الكابينة الوزارية وحسمها قريباً»، مؤكداً أن «جميع الأطراف السياسية تسير في مركب واحد والحكومة تقود هذا المسار».
وبشأن التحديات الأمنية والاقتصادية، أشار رئيس الجمهورية إلى أن «العراق يحرص على عدم الانخراط في الحروب الإقليمية»، منوهاً بأن «بلادنا من أكثر الدول تضررها من النزاعات الدائرة بعد إيران»، لافتاً إلى أن «الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية».
وأضاف آميدي أن «العراق أرسل رسائل إلى إيران تتعلق بمراجعة شاملة للعلاقات الثنائية، وجرى تبادلها خلال لقاء مع رئيس مجلس الشورى الإيراني».
في ملف حصر السلاح، أكد آميدي أن «الدستور العراقي يفرض حصر حمل السلاح بيد الدولة»، مشيراً إلى أن «المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف تؤكد هذا المطلب أيضاً». وشدد على «ضرورة الحوار والتفاهم مع الفصائل المسلحة للتوصل إلى حصر السلاح بيد الدولة من خلال حل عراقي وطني خالص».
وأوضح رئيس الجمهورية أن «العراق لا يقبل استخدام أراضيه منصة للاعتداء على أي دولة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «وجود حالات تسهيل لناقلات نفط تحمل الخام العراقي في مضيق هرمز».
فيما يتعلق بالتحالف الدولي، قال آميدي إن «هذا التحالف تشكل بناء على طلب عراقي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكداً أن «العراق أنهى حاجته إلى هذا التحالف، وسيتم انسحابه في 30 أيلول المقبل».
وقال آميدي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حوار بغداد الثامن إن «الإرادة السياسية موجودة لإكمال الكابينة الوزارية وحسمها قريباً»، مؤكداً أن «جميع الأطراف السياسية تسير في مركب واحد والحكومة تقود هذا المسار».
وبشأن التحديات الأمنية والاقتصادية، أشار رئيس الجمهورية إلى أن «العراق يحرص على عدم الانخراط في الحروب الإقليمية»، منوهاً بأن «بلادنا من أكثر الدول تضررها من النزاعات الدائرة بعد إيران»، لافتاً إلى أن «الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية».
وأضاف آميدي أن «العراق أرسل رسائل إلى إيران تتعلق بمراجعة شاملة للعلاقات الثنائية، وجرى تبادلها خلال لقاء مع رئيس مجلس الشورى الإيراني».
في ملف حصر السلاح، أكد آميدي أن «الدستور العراقي يفرض حصر حمل السلاح بيد الدولة»، مشيراً إلى أن «المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف تؤكد هذا المطلب أيضاً». وشدد على «ضرورة الحوار والتفاهم مع الفصائل المسلحة للتوصل إلى حصر السلاح بيد الدولة من خلال حل عراقي وطني خالص».
وأوضح رئيس الجمهورية أن «العراق لا يقبل استخدام أراضيه منصة للاعتداء على أي دولة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «وجود حالات تسهيل لناقلات نفط تحمل الخام العراقي في مضيق هرمز».
فيما يتعلق بالتحالف الدولي، قال آميدي إن «هذا التحالف تشكل بناء على طلب عراقي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكداً أن «العراق أنهى حاجته إلى هذا التحالف، وسيتم انسحابه في 30 أيلول المقبل».
🔗 Share Article
Tags:#العراق#رئيس الجمهورية#حصر السلاح#المرجعية الدينية#الاستحقاقات الدستورية
Source: Baghdad Today
For Context
Related reads from the same topic or latest developments
