متظاهرو غلاء المعيشة في البرتغال يعودون إلى مخيّماتهم بعد إخلائها

تجمّع آلاف المحتجين مجدداً في ساحتين مركزيتين في البرتغال للتظاهر ضد أزمة السكن المتفاقمة، وذلك بعد ساعات من إخلاء الشرطة لمخيّماتهم في العاصمة لشبونة ومدينة بورتو، واعتقالها 55 شخصاً.

ويطالب النشطاء حكومة يمين الوسط بسحب مشروع قانون يسهّل عمليات الإخلاء ويُنهي سقوف الإيجارات على العقود الجديدة، وكان المشروع قد اجتاز قراءة برلمانية أولى.

حاول المحتجون في لشبونة إعادة نصب مخيّم اعتصامهم في ساحة روسيو يوم الثلاثاء، فيما عاد نظراؤهم في بورتو إلى ساحة دوم جواو الأول في المدينة الشمالية.

وقال المنظمون إن أكثر من ألف شخص تجمّعوا في كل ساحة. وكان النشطاء قد احتلوا ساحة روسيو في لشبونة منذ يوم السبت، ونصبوا نحو 200 خيمة، فيما يحتلون ساحة دوم جواو الأول في بورتو منذ نحو عشرة أيام.

«كفى»

قالت ديبورا ميراندا (41 عاماً)، وهي مستشارة في مجال الاتصالات، لوكالة رويترز إنها انضمت إلى الاعتصام في ساحة روسيو لتمثّل أجيالاً تعاني من ارتفاع التكاليف المتصاعد. وأضافت: «إذا لم يشعر الناس بأنهم في وطنهم، بكل ما للكلمة من معنى، فلن يتمكنوا من المضي قدماً في حياتهم... كفى بالفعل».

وتشابهت المخيمات مع احتجاجات السكن في إسبانيا المجاورة، وتزامنت مع اضطرابات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في دول مثل فرنسا وبلجيكا وإيطاليا.

قبل السادسة صباحاً بقليل، وبعد أن حذّرت الشرطة المحتجين من أن المخيمات غير قانونية، نفّذت عمليات منسّقة في المدينتين. فامتثل محتجو بورتو للأوامر وفكّكوا خيامهم بأنفسهم. أما في لشبونة، فقد أخلت الشرطة ساحة روسيو، ووصفت كارلا فالادياو، المتحدثة باسم المخيم، العملية بأنها «عدوانية للغاية».

ووصف المسؤول في شرطة الأمن العام سيرجيو سواريس الإخلاء بأنه «هادئ ومتناسب ومناسب، ومن دون أي هجوم من الشرطة».

أُفرج لاحقاً عن الموقوفين الـ55 بانتظار مثولهم أمام المحكمة في لشبونة يوم الأربعاء.

إحدى أسوأ أزمات السكن في أوروبا

تعاني البرتغال من واحدة من أسوأ أزمات القدرة على تحمّل تكاليف السكن في أوروبا، إذ تضاعفت أسعار الشراء أكثر من مرتين منذ عام 2017، وكادت أسعار الإيجارات في العقود الجديدة تتضاعف.

وقال جورجي بايشاو (19 عاماً)، وهو طالب تاريخ، إنها «أزمة مجتمعية»، مؤكداً أن جيله يحتاج إلى «القدرة على العيش بكرامة، وتكوين أسر، وتجديد شباب البرتغال».

ويبلغ الضغط ذروته في المدن الكبرى، حيث تتزايد أيضاً المعارضة للسياحة المفرطة وتدفّق ما يُعرف بـ«الرحّالة الرقميين»، وهم أشخاص يسافرون أثناء عملهم عن بُعد.