خبراء أمميون يطالبون الهند بوقف القوة المفرطة ضد المحتجين

دعا خبراء في الأمم المتحدة الحكومة الهندية إلى وقف استخدام «القوة المفرطة» في أعقاب حملة القمع التي تستهدف احتجاجات المعارضة والطلاب في البلاد.

وطالب 24 خبيراً مستقلاً، في بيان صدر يوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق نزيه في تصرفات السلطات الهندية، مشيرين إلى أن متظاهرين أُصيبوا، وأفاد بعضهم بتعرضهم لسوء المعاملة.

وجاء في البيان: «أُصيب متظاهرون، وأفاد بعضهم بتعرضه لسوء المعاملة. ويعرب الخبراء عن قلق بالغ إزاء تقارير تتحدث عن العنف الجنسي وأشكال أخرى من الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي في الاحتجاجات وعمليات الاحتجاز المرتبطة بها».

ويُعيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خبراء لرصد أزمات حقوق الإنسان المحددة وتوثيقها، لكنهم مستقلون عن المنظمة نفسها.

ويقود حزب «كوكروتش جانتا» (CJP)، إلى جانب أحزاب معارضة أخرى ومنظمات طلابية، احتجاجات شهدتها البلاد هذا الشهر، تطالب فيها باستقالة كبير مفوضي الانتخابات غيانيش كومار، بعد شطب 130 مليون اسم من قوائم الناخبين.

ويقول المحتجون إن عمليات الشطب أضرّت بشكل غير متناسب بالفقراء والمشردين، وكذلك بالأقليات العرقية، ومنها المسلمون، الذين يُرجَّح أن يكونوا أقل ميلاً للتصويت لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

استخدام القوة

وينفي حزب بهاراتيا جاناتا ولجنة الانتخابات الهندية هذه الاتهامات. وقالت لجنة الانتخابات إنها تشطب الناخبين المكررين والمتوفين والمنتقلين وغيرهم ممن لا تنطبق عليهم شروط الأهلية، وإن من استُبعد عن طريق الخطأ يمكنه تقديم طعون.

وقال خبراء الأمم المتحدة: «رغم الطابع السلمي للتجمعات، تفيد التقارير بأن أجهزة إنفاذ القانون استخدمت القوة ضد طلاب غير مسلحين، بما في ذلك عمليات الضرب بالعصي المعروفة باسم «لاثي تشارج»، كما منعت آلاف الأشخاص من الانضمام إلى الاحتجاجات».

و«لاثي تشارج» هجوم منسق تشنّه قوات الشرطة بالعصي لتفريق الحشود.

ودعا الخبراء السلطات إلى «الوقف الفوري لاستخدام القوة المفرطة، وإلغاء الحظر الشامل على التجمعات، والامتناع عن إساءة استخدام المراقبة الرقمية، بما في ذلك عبر القياسات الحيوية، وعن تعطيل الإنترنت».

وتدأب الهند على رفض مثل هذه الانتقادات، معتبرةً إياها تدخلاً في شؤونها الداخلية. ومن ذلك ما حدث في وقت سابق من هذا الشهر، حين أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الاحتجاز الجماعي المرتبط بأحدث الاحتجاجات.