أصدر الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، الثلاثاء، تقريراً ينتقد طريقة تعامل الحكومة الفيدرالية مع التحقيقات في قضية جيفري إبستين وشريكته غيلين ماكسويل. ودعا التقرير وزارة العدل إلى استجواب «شهود رئيسيين، والتحقيق مع المقرّبين من إبستين المتهمين بأنشطة إجرامية، وضمان حصول الناجيات على سجلاتهن».
وقال جيمس كومر، النائب الجمهوري الذي يرأس اللجنة، في بيان: «لقد خذلت الحكومة الفيدرالية ناجيات جرائم جيفري إبستين وغيلين ماكسويل المروّعة طوال عقود».
وحثّ كومر الكونغرس كذلك على إقرار مشروع قانون قدّمه، قال إنه سيكفل ألا تَحول اتفاقيات عدم الإفصاح دون إدلاء الشهود والناجيات والضحايا في قضايا الجرائم الجنسية بإفاداتهم بحرية.
وأضاف: «لا يمكننا محو الأذى المروّع الذي لحق بهؤلاء النساء، لكن علينا أن نضمن التحقيق الجاد في مزاعم الأنشطة الإجرامية، وحماية الناجيات، ومحاسبة المسؤولين. ويجب ألا تتكرر إخفاقات الماضي».
ومن جهته، قال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن توصيات رئيس اللجنة «جرت معالجتها بالفعل»، مضيفاً أن «النائب العام أكد مراراً أن قضية إبستين لم تُغلق، وأن جرائم الاتجار بالبشر لا تسقط بالتقادم».
وبعد وقت قصير من صدور التقرير، وصفه روبرت غارسيا، كبير الديمقراطيين في اللجنة، بأنه «مضلِّل» و«حزبي».
وقال غارسيا: «أصدر الجمهوريون في لجنة الرقابة تقريراً مبنياً على تحقيق ناقص، ولم تُعقد بشأن جيفري إبستين أي جلسة استماع علنية». واتهم وزارة العدل بأنها لا تزال «تحجب بصورة غير قانونية أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق»، مشيراً إلى أنه «لم يُجرَ أي تحقيق في نقل غيلين ماكسويل»، وأن النائب العام تود بلانش «لم يدلِ بشهادته بعد».
ويستعرض تقرير الأغلبية بعض ما خلصت إليه اللجنة خلال تحقيقها في قضية إبستين الذي استمر 15 شهراً. ومن ذلك كيف نسج إبستين علاقات مع شخصيات نافذة واستثمرها لمصلحته، وإخفاقات المحققين والمدّعين الفيدراليين. ولعل أبرز هذه الإخفاقات الوساطة في إبرام اتفاق عدم الملاحقة القضائية المثير للجدل، وصفقة الإقرار بالذنب لصالح إبستين عام 2008، وقد أفضيا إلى تجميد قضيته الفيدرالية آنذاك.
وشمل تحقيق اللجنة 19 مقابلة مدوّنة و7 إفادات رسمية.
ويزعم التقرير أيضاً أن وزارة العدل، بعد دخول قانون شفافية ملفات إبستين حيز التنفيذ العام الماضي، «أخفقت في التواصل بالقدر الكافي بشأن الإفراج عن الوثائق، وفي حماية الناجيات بصورة كافية».
ويضيف أن «تساؤلات لا تزال قائمة حول ما إذا كانت وزارة العدل قد أفرجت عن جميع الوثائق ذات الصلة». ويشير إلى أنه «نظراً إلى سرعة الإفراج عن سجلات القانون، كشفت حالات عدة من الحجب غير الكافي معلومات حساسة عن الناجيات».
ومن بين التوصيات، يحث كومر وزارة العدل على مواصلة استجواب ليزلي غروف، المساعدة القديمة لإبستين، والتحقيق معها. وكانت غروف قد أدلت بشهادتها أمام اللجنة في وقت سابق من العام الجاري، وأبلغت النواب بأنها لم تكن تعلم بجرائم إبستين أثناء عملها لديه.
كما حثّ كومر الوزارة على التحقيق في مزاعم اعتداء جنسي تتعلق برجلين، قدمتها سارة كيلين، وهي مساعدة سابقة أخرى لإبستين. وقد نفى الرجلان ارتكاب أي مخالفة.
وقال النائب الجمهوري أيضاً إن على وزارة العدل وضع «آلية مناسبة تتيح للناجيات من إبستين وممثليهن الاطلاع على ملفاتهن وسجلاتهن الشخصية بصيغتها الكاملة دون حجب»، إلى جانب توصيات أخرى.
جمهوريون يطالبون وزارة العدل بالتحقيق مع شهود رئيسيين بقضية إبستين
أصدر الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب تقريراً ينتقد تعامل الحكومة الفيدرالية مع التحقيقات في قضيتي جيفري إبستين وشريكته غيلين ماكسويل، ويدعو وزارة العدل إلى استجواب شهود رئيسيين والتحقيق مع المقرّبين من إبستين المتهمين بأنشطة إجرامية. ووصف الديمقراطيون التقرير بأنه مضلِّل وحزبي، بينما أكدت الوزارة أن توصياته جرت معالجتها بالفعل.
ترجمة وتحرير كروس لاينز

شارك المقال
#إبستين#وزارة العدل#مجلس النواب#لجنة الرقابة#غيلين ماكسويل#جيمس كومر
المصدر الأصلي: The Guardian US


