طاقةمتوفر بالإنكليزية

تعافي النفط العراقي: أرقام هشة وخطة بحرية سرية

تُظهر الأرقام الرسمية عودة إنتاج النفط العراقي وصادراته إلى مستويات ما قبل إغلاق مضيق هرمز، لكن مصدراً مطلعاً يحذّر من أن هذا التعافي أهشّ مما يبدو. وتبحث بغداد عن بدائل للتصدير، من بينها خط كركوك ـ نينوى وإحياء خط الأنابيب العراقي عبر السعودية إلى البحر الأحمر.

ترجمة وتحرير كروس لاينز
عن Oil Price١١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٣:٤٤ ص
تعافي النفط العراقي: أرقام هشة وخطة بحرية سرية
Oil Price
19
لم تتأثر دولة اقتصادياً بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بقدر ما تأثر العراق، باستثناء إيران نفسها. فأكثر من 90 في المئة من موازنته السنوية تأتي تاريخياً من النفط، ونحو 95 في المئة من هذه الإيرادات كان لا بد أن يمرّ عبر مضيق هرمز قبل تحويله إلى أموال. وعندما أغلقت إيران المضيق في اليوم الأول من عملية «الغضب الملحمي» (Epic Fury)، أُغلق طريق العبور الحيوي أمام جارتها العراق، ومعه شريان تمويله الأهم.

وتوصلت طهران وبغداد في 17 مارس/آذار إلى اتفاق مؤقت كان يفترض أن يؤمّن عبور السفن العراقية بسلام عبر المضيق، لكنه لم يحلّ الأزمة سريعاً كما توقع كثيرون. فرغم الاتفاق الدبلوماسي، واصلت معظم شركات الشحن العالمية رفض إرسال سفنها إلى الخليج بسبب أقساط التأمين الباهظة وخطر الألغام البحرية. يضاف إلى ذلك أن العراق لا يملك أسطولاً وطنياً كبيراً، فبقي معتمداً على ناقلات يملكها آخرون. وهكذا تراجع إنتاجه النفطي 80 في المئة رغم التفاهم مع إيران، لأن خزانات النفط المستخرج امتلأت وغابت خيارات الشحن.

واضطرت بغداد نتيجة ذلك إلى إغلاق كثير من الآبار كلياً، ما يهدد بإلحاق ضرر دائم بها بسبب فقدان ضغط المكامن وتسرب المياه والتآكل، وعوامل أخرى. وتُظهر أحدث الأرقام الرسمية العراقية ارتداداً في الإنتاج والصادرات، لكنها أهشّ مما تبدو عليه. فما الذي يجري فعلاً في العراق الآن؟

في أكتوبر/تشرين الأول، عاد إنتاج الخام على مستوى البلاد إلى 4.22 مليون برميل يومياً. وجاء منه 3.95 مليون برميل من مناطق الحكومة الاتحادية في الجنوب الخاضعة مباشرة لسلطة بغداد، و265 ألف برميل من الحقول التي تديرها حكومة إقليم كردستان العراق من أربيل في الشمال. وفي المقابل، قفزت صادرات الخام 9.5 في المئة على أساس شهري، بمتوسط تراوح بين 3.35 و3.5 مليون برميل يومياً.

وتقترب الأرقام، إنتاجاً وتصديراً، من المستويات المسجلة قبل إغلاق مضيق هرمز. غير أن الصورة الإيجابية التي ترسمها عن تعافي القطاع النفطي العراقي مضلّلة. فقد تسبب التوقف الطويل لآبار عدة، بعد وقت قصير من إغلاق المضيق في 28 فبراير/شباط، بخسائر مؤقتة في الطاقة الإنتاجية لعدد من الحقول، وربما بأضرار دائمة تطال حقولاً أخرى على المدى الأبعد. هذا ما قاله لموقع OilPrice.com الأسبوع الماضي مصدر رفيع يعمل عن كثب مع وزارة النفط العراقية، وطلب أن تبقى إفادته حصرية للموقع.

وأضاف المصدر: «لأن الحكومة تدفع بالإنتاج في كل مكان لتعويض خسائرها المالية، فإن تراجع الإنتاج في الحقول الرئيسية أقل وضوحاً، لكنه موجود وسيظهر أكثر مع مرور الوقت». ومن غير المرجح أن يخفّ الدافع إلى رفع الإنتاج إلى أقصى حد في وقت قريب، إذ قفز عجز الموازنة العراقية 346 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعاً بانخفاض إيرادات النفط 50.8 في المئة على أساس سنوي.

والمشكلة الأخرى هي الكابوس اللوجستي الذي يواجهه العراق لبلوغ هذه الأرقام، بعدما كانت منظومة التصدير تعمل بسلاسة نسبية حتى وقت قريب. فقبل إغلاق خط أنابيب إقليم كردستان في 25 مارس/آذار 2023 بسبب دعوى قضائية، كان نحو 400 إلى 450 ألف برميل يومياً من الخام يتدفق عبر هذا المسار الشمالي إلى ميناء جيهان التركي، كما حلّلت ذلك بالتفصيل في كتابي الأخير عن نظام سوق النفط العالمية الجديد. أما المسار الجنوبي فكان ينقل نحو 3.3 إلى 3.4 مليون برميل يومياً إلى مركز التصدير الرئيسي في البصرة، لتُشحن عبر مسار الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان إلى وجهات حول العالم.

وظل الخط الشمالي مغلقاً حتى أعيد فتحه في 27 سبتمبر/أيلول 2025، وقد ألحق الإغلاق أضراراً هيكلية بالبنية التحتية. ومنذ بدء عملية «الغضب الملحمي» تعرّض الخط لهجمات متكررة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، ما زاد قدراته محدودية. أما المسار الجنوبي فما زال عرضة لاضطراب هائل من إيران ووكلائها، ولا يزال مصيره رهن غموض أي تحرك أمريكي وإسرائيلي محتمل.

وبعد الإغلاق الأول للمضيق بوقت قصير، حوّل العراق تركيزه عن الجنوب، وسعى إلى نقل النفط بالشاحنات إلى غرب البلاد وشمالها الغربي. وزاد عدد الشاحنات تدريجياً مع استمرار الحرب إلى أكثر من 500 شاحنة يومياً، وتتسع صهريج الشاحنة المعتمدة في هذه القوافل لما بين 200 و250 برميلاً. وأُعيد فتح منفذ الوليد الحدودي تجريبياً لعبور الخام بهذه الطريقة، ثم تسير الشاحنات عبر سوريا إلى مصفاة بانياس ومحطتها النفطية على ساحل البحر المتوسط. وهناك يُفرغ النفط في خزانات التخزين، ثم يُنقل إلى ناقلات بحرية لتصديره إلى الأسواق العالمية، ولا سيما أوروبا.

وتُستخدم طريقة مشابهة اليوم لنقل ما مجموعه 200 ألف برميل يومياً من خام الجنوب العراقي بالشاحنات إلى محطات التجميع في سرالو (ضمن ممر كركوك للطاقة الأوسع) وتقاطع خورمالة في كردستان. وهناك يُمزج بالخام 175 ألف برميل يومياً من الخام الكردي المحلي و125 ألف برميل من خام كركوك. ومن هناك تتجه هذه الكمية البالغة 500 ألف برميل يومياً شمالاً عبر الأراضي التركية بشبكة أنابيب كردستان، وصولاً مباشرة إلى ميناء جيهان التركي على المتوسط.

أما في الجنوب، فبدلاً من الصادرات المباشرة السلسة بالناقلات التي كانت سائدة، تعتمد شركة تسويق النفط العراقية «سومو» والمشترون الدوليون بدرجة كبيرة على الشحن بالمكوك، ونقل الشحنات بين السفن في خليج عُمان، واستخدام سفن أصغر تعبر مضيق هرمز تحت حماية عسكرية مشددة.

ولأن هذه المنظومة المرتجلة باهظة التشغيل، وتعاني هشاشة هيكلية متعددة، وتخضع جيوسياسياً لأهواء تركيا وحكومة الإقليم وإيران، فمن الطبيعي أن تبحث بغداد بإلحاح عن بدائل تطرحها في أسرع وقت. أحد هذه البدائل خط كركوك ـ نينوى، وهو جزء من شبكة الخام الاتحادية بين العراق وتركيا الممتدة إلى ميناء جيهان، ومستقل عن إقليم كردستان.

ويُفترض أن يكون خط كركوك ـ نينوى الشق الشمالي الحيوي لمنظومة اتحادية يُعاد تأهيلها، صُمّم لنقل النفط حول أراضي الإقليم مباشرة إلى منفذ فيشخابور الحدودي. وفي الوقت الحالي يمرّ 500 ألف برميل يومياً عبر البنية الموازية للإقليم بحل طارئ يجمع بين الشاحنات والأنابيب. أما الخط الاتحادي فاكتمل بنيوياً ويخضع لاختبارات أولية للمنظومة. وتعكس طاقته التصميمية البالغة 350 ألف برميل يومياً نهج وزارة النفط الحذر والمتدرج، إذ ستستغرق الاختبارات النهائية للضغط في حلقات بيجي الرابطة بضعة أشهر أخرى.

ويظل الاستخدام الكامل لهذا المسار الاتحادي المستقل مقيداً بمحدودية طاقة المقطع القائم بين البصرة وكركوك. لكن متى أُنجز ممر البصرة ـ حديثة في الجنوب، فسيرتبط مباشرة بخط كركوك ـ نينوى الذي بدأ تشغيله، ما يتيح تدفقاً سلساً وكبير الحجم من الخليج العربي إلى تركيا. هذه على الأقل هي الفكرة.

ويبدو الخيار الأبعد مدى أكثر إثارة للاهتمام، إذ منحت السعودية الأسبوع الماضي موافقة أولية على إحياء «خط الأنابيب العراقي في السعودية» (IPSA) المعطّل منذ زمن طويل. ويمتد الخط 1568 كيلومتراً من حقل الزبير النفطي في البصرة العراقية إلى محطة المعجز السعودية قرب ينبع على ساحل البحر الأحمر. وقد بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتفادي الخليج العربي خلال الحرب العراقية الإيرانية، وبلغت طاقته التصميمية 1.65 مليون برميل يومياً. وبدأ تشغيله عام 1987، لكنه أُغلق نهائياً في أغسطس/آب 1990 بعد غزو العراق للكويت. وفي عام 2001 صادرت السعودية رسمياً أصول الخط داخل أراضيها.

شارك المقال

الوسوم#العراق#النفط#مضيق هرمز#البحر الأحمر#خط أنابيب#الطاقة
المصدر الأصلي: Oil Price

لفهم السياق

من نفس الملف وآخر تطوراته
Cross Lines © 2026 — crosslines.media