بريطانيا تفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري

كشفت وكالة Middle East Eye أن العقوبات البريطانية الجديدة على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تشمل تلك الواقعة في الجولان السوري المحتل بالإضافة إلى المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأطلقت عقوبات شاملة على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. غير أن الإجراءات المعلنة لم توضح ما إذا كانت المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل ستتأثر بالعقوبات، الأمر الذي دفع الناشطين للدعوة إلى توسيع نطاق الحظر.

أكدت مصادر حكومية لوكالتنا مساء الخميس أن المستوطنات الإسرائيلية في الجولان وشرق القدس ستشملها الإجراءات البريطانية الجديدة، إلى جانب تلك الموجودة في الضفة الغربية.

الجولان هضبة استراتيجية تقع بين إسرائيل وسوريا وتطل على جنوب لبنان، احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها بقرار لم تعترف به المجتمع الدولي قط. وتدعو قرارات الأمم المتحدة رقم 242 إسرائيل للانسحاب من الجولان والأراضي المحتلة الأخرى، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية.

يسكن الجولان حالياً نحو 20 ألف مستوطن إسرائيلي إلى جانب حوالي 26 ألف من السكان الأصليين للمنطقة، وهم في غالبيتهم من الدروز ويعتبرون أنفسهم سوريين.

قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند: "أعتقد أن الشعب البريطاني لا يريدنا أن ندعم الاحتلال بقبول منتجات من المستوطنات في متاجرنا وأسواقنا، وعليه فإنني أستطيع أن أعلن اليوم أننا سنفرض حظراً على استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة."

أضاف وزير الخارجية أن هناك "نظاماً شاملاً جديداً للعقوبات مع استثناءات دينية مناسبة"، مشيراً إلى أنهم "سيتخذون إجراءات ضد شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء أو تمويل البنية التحتية أو الخدمات العقارية لتوسيع المستوطنات.

واستطرد قائلاً: "لمن يمول أو يسهل إقامة المستوطنات غير القانونية، دعوني أقول لكم: ستواجهون كل قوة العقوبات البريطانية. المستوطنات غير قانونية ويجب ألا تُروج لها في بلادنا."

وقّعت إحدى عشرة دولة أخرى هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد بياناً مشتركاً مع بريطانيا نُشر الثلاثاء، أعلنت فيه أنها "تؤكد نيتها في تقديم قيود وطنية و/أو دعم قيود أوروبية على التجارة بالسلع من المستوطنات التي تخالف القانون الدولي، أو أنها تدرس بنشاط هذه الإجراءات وغيرها وفقاً لإجراءاتها الوطنية".