منظمة حقوقية تطالب بتحقيق بريطاني في جمعية خيرية تمول مستوطنة إسرائيلية

طالبت المركز الدولي للعدل من أجل الفلسطينيين (ICJP) هيئة الخيريات البريطانية بفتح تحقيق في جمعية خيرية مسجلة في المملكة المتحدة بشأن دعمها لمستوطنة إسرائيلية غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قدمت المنظمة القانونية شكوى رسمية بخصوص أهداف جمعية جينزبرو تراست المعلنة علنياً، والتي تتضمن "جمع وتوزيع التمويل لصالح سكان مدينة إيليت موديين بإسرائيل والمناطق المحيطة بها".

واستشهدت المركز بإعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند القاضي باعتبار بريطانيا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية احتلالاً غير قانوني، وحثت هيئة الخيريات على "التحقيق واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجوز لجمعية مسجلة في إنجلترا أن تعرّف سكان مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في الأراضي المحتلة بأنهم من \"المستفيدين\"".

أضافت أن الهيئة "يجب أن تنظر أيضاً في ما إذا كان الموكلون قد أوفوا بالتزاماتهم في إدارة الجمعية وجمع وتوزيع أموالها بشكل صحيح".

تنص القوانين البريطانية على أن الأموال التي تجمعها الجمعيات الخيرية المسجلة يجب أن تُستخدم لأغراض خيرية أو لتحقيق المصلحة العامة.

كشفت تحقيقات نشرتها صحيفة Declassified الأربعاء الماضي أن جمعية جينزبرو تراست تُعتبر من بين ست جمعيات خيرية بريطانية يبدو أنها حولت ما يقارب مليوني جنيه إسترليني إلى مستوطنات إسرائيلية غير قانونية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

سجلت الجمعية دخلاً يزيد على 448 ألف جنيه إسترليني بين عامي 2021 و2025، وفقاً للتقرير. غير أن المبلغ المحول إلى مدينة إيليت موديين لم يُحدد بدقة، إذ لا تذكر التقارير السنوية للجمعية المستقبلين مباشرة. لكنها أشارت إلى تحويل حوالي 120 ألف جنيه إلى مؤسسات صنفتها على أنها "تعليم عالي"، و70 ألف جنيه إلى مؤسسات موسومة بـ"التعليم الأساسي لمبادئ يهودية".

خصصت الجمعية أيضاً 2595 جنيهاً إسترلينياً لـ"مركز ديني للصلاة والدراسة"، بالإضافة إلى منح قدمتها لـ"العائلات المعوزة" و"العرائس الفقيرات".

في يونيو الماضي، أعلنت هيئة الخيريات البريطانية إطلاق تحقيق قانوني في ثماني جمعيات خيرية، بعد أن اتهمت النائبة العمالية ميلاني وارد 32 جمعية خيرية بريطانية بتحويل 28 مليون جنيه إسترليني إلى مستوطنات إسرائيلية غير قانونية.

شددت المركز الدولي للعدل من أجل الفلسطينيين على أن الإجراءات العقابية البريطانية الأخيرة تؤكد الطابع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، بما يتوافق مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024.

قالت أورليث رو، مسؤولة الشؤون العامة والاتصالات في المركز: "هذه الخطوة تجعل الحاجة للرقابة على هذا الملف أكثر وضوحاً".

أضافت: "بعد أن اعترفت الحكومة البريطانية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وأعلنت إجراءات لحظر النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات غير القانونية، لا يمكن أن يكون هناك تناقض عندما يتعلق الأمر بالقطاع الخيري. يجب على هيئة الخيريات البريطانية التأكد من عدم استخدام الجمعيات الخيرية البريطانية كوسيلة لدعم أنشطة غير قانونية أو سياسية أو بعيدة عن أهدافها الخيرية الحصرية."