آلاف الفرنسيين يتظاهرون ضد قانون يوسّع حصانة الشرطة

تظاهر آلاف الفرنسيين في باريس والعديد من المدن الأخرى أمس الأحد احتجاجاً على مشروع قانون بشأن الاستخدام الشرعي للقوة، يرى منتقدوه أنه سيمنح الشرطة والدرك "رخصة للقتل".

وأقرّت الجمعية الوطنية مشروع القانون في يوليو، وينص على افتراض تصرف أي موظف إنفاذ قانون بشكل قانوني عند استخدام سلاحه. وينتظر المشروع الآن تصويتاً في مجلس الشيوخ.

شارك في التظاهرة بباريس ساسة وجماعات حقوقية وناشطون، بينهم ماتيلد بانو من حزب "فرنسا التمرد" اليساري المتطرف. وقالت بانو للحشد: "الشرطة تقتل بالفعل"، داعية إلى رفض القانون في مجلس الشيوخ. وأضافت: "لا يمكن في الجمهورية أن تكون هناك حصانة منظمة للشرطة. ولا يمكن في الجمهورية أن توجد فئة من المواطنين لهم حق الحياة والموت على المواطنين الآخرين".

واشتركت في المسيرة أمال بنتوسي، شقيقة أمين الذي أطلقت عليه الشرطة الرصاص في الظهر سنة 2012 في حادثة بـ سين سان دني شمال باريس. ووصفت ما سمته "رخصة الإعدام" بأنها تهدف إلى "قلب عبء الإثبات" في مثل هذه الحوادث.

شاركت منظمة العفو الدولية واتحاد القضاة الفرنسيين وعصبة حقوق الإنسان الفرنسية في التظاهرة أيضاً.

نظمت عشرات المسيرات الأخرى ضد القانون في مدن بأنحاء فرنسا نهاية الأسبوع. وأفادت الشرطة بتجمع 4500 شخص في ليون و3700 في تولوز.

وجمعت عريضة ضد القانون على موقع الجمعية الوطنية 730 ألف توقيع، لكن لجنة برلمانية قانونية رفضتها في يوليو.

ويقول مؤيدو القانون إنه سيمنع توقيف موظفي إنفاذ القانون أو الاشتباه فيهم تلقائياً عند استخدام القوة المسلحة. لكن سيدريك بيكار من منظمة العفو الدولية قال في احتجاج مارسيليا: "نخشى أن تتزايد عنف الشرطة بهذا القانون".

وقال متظاهر، طالب ثانوي يدعى هيجو: "في بلد حيث يعد إساءة استخدام الشرطة من الأسوأ، يخاطر هذا القانون بتفاقم الوضع".

وطلب وزير الداخلية الفرنسي لورون نونيز السبت من الشرطة أن تكون "يقظة بشكل خاص" خلال التظاهرات، خشية وقوع حوادث.

وقالت سلطات في رينس إنه تم اعتقال ثمانية أشخاص وإصابة ثلاثة شرطيين بجروح بعد رشق المتظاهرين إياهم بمقذوفات.

(FRANCE 24 مع وكالة فرانس برس)