قانوني: التدرج القضائي في العراق يضمن العدالة ولا قرارات باتة إلا للمحكمة الاتحادية

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد (16 آب 2026)، أن "النظام القضائي في العراق يستند إلى مبدأ التدرج القضائي الذي يضمن إعادة النظر في الأحكام وعدم وجود قرارات باتة إلا ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للمادة (94) من الدستور".

وأوضح التميمي في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "الدستور العراقي يحظر إنشاء محاكم خاصة بموجب المادة (95)، وهو ما يعزز مبدأ وحدة القضاء وضمان تحقيق العدالة"، مبيناً أن "جميع القرارات التي تصدرها محاكم التحقيق أو الجنح أو الجنايات تبقى قابلة للطعن بالتمييز أمام الجهات القضائية الأعلى".

وشرح التميمي آليات هذا التدرج قائلاً: "يبدأ التدرج من محكمة التحقيق، ويجوز الطعن في قراراتها أمام محكمة الجنايات، وكذلك تخضع أحكام محكمة الجنايات للطعن أمام محكمة التمييز. وهذا النظام يُعرّف بـ 'الأمن القضائي' الذي يكفل حماية حقوق جميع الأطراف المتنازعة".

وتابع قائلاً: "حق الطعن لا يقتصر على المتهم أو المجني عليه وحدهما، بل يمتد ليشمل محاموهما أيضاً، إضافة إلى الادعاء العام الذي يحتفظ بحق التمييز في جميع مراحل الدعوى نظراً لوجود ممثل له في المحاكم لمتابعة الإجراءات والقرارات".

وشدد الخبير على أن "استقلال القضاء في العراق مكفول دستورياً، حيث نصت المادة (19) على أنه لا سلطة على القضاء غير القانون، وهو ما يؤكد حيادية القضاة وامتثالهم للنصوص القانونية بعيداً عن أي تأثيرات خارجية".

وحذّر التميمي من خطورة التدخل في شؤون القضاء أو التشهير بالمحاكم عبر منصات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن "المادة (235) من قانون العقوبات تفرض عقوبة سجن قد تصل إلى سنتين على من يرتكب مثل هذه الأفعال".

واختتم قائلاً: "تنمية الوعي القانوني لدى المجتمع حاجة ضرورية لفهم آليات عمل الجهاز القضائي واحترام قراراته والالتزام بالطرق القانونية للطعن بدلاً من الانجرار نحو الإساءة أو التشكيك في قراراته".