آيزنكوت يبدأ مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الشاقة

كلّف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء الأحد، السياسي المعارض غادي آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة المقبلة، في أول فرصة من نوعها بعد الانتخابات.

ولا تزال أمام آيزنكوت مفاوضات ائتلافية معقدة، لكن التكليف يمثل خطوة مهمة في مسعى رئيس أركان الجيش السابق إلى إزاحة بنيامين نتنياهو، أطول رؤساء الحكومة الإسرائيلية بقاءً في المنصب. وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر قد انتهت من دون أن تحصد أي من الكتلتين أغلبية المقاعد.

وقال هرتسوغ خلال مراسم أقيمت في مقر الرئاسة بالقدس: «آمل من كل قلبي أن تقود أي حكومة تتشكل إلى الوحدة والتواصل والتعافي بين جميع فئات شعبنا، فوجودنا ذاته يتوقف على ذلك، وليس لدينا إلا وطن واحد».

غير أن التكليف لا يضمن لآيزنكوت الوصول إلى رئاسة الحكومة، إذ أمامه مهلة تصل إلى ستة أسابيع لتشكيل ائتلاف حكومي عبر عقد التحالفات.

وأوضح هرتسوغ أنه خلص من مشاورات أجراها مع الأحزاب إلى أن أغلبية أعضاء البرلمان (الكنيست) تؤيد تكليف آيزنكوت بهذه المهمة.

وتعهد آيزنكوت في المراسم بأن يقدم للبلاد قيادة يثق بها الناس، وتعمل لمصلحة الجمهور، وتمثل جميع مكونات المجتمع.

وقال: «أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست الذين يمثلون الجمهور الإسرائيلي تؤيد التغيير. وأنوي أن أدير المرحلة بصبر وتواضع ورباطة جأش، والتزام عميق بإسرائيل يهودية ومتساوية وليبرالية وآمنة».

وتبرز الأحزاب ذات القيادة العربية بين القوى القادرة على ترجيح الكفة، وهي في الوقت نفسه أكثر الحلفاء المحتملين إثارة للجدل سياسياً. فقد حققت مكاسب تاريخية في الانتخابات بفضل ارتفاع نسبة التصويت بين المواطنين العرب في إسرائيل.

ولم ينضم إلى ائتلاف حاكم سوى حزب عربي واحد هو «رعام»، وكان ذلك عام 2021. وأعلن الحزب أنه سيدعم آيزنكوت، لكن عدد مقاعده لا يكفي وحده لمنحه أغلبية برلمانية.

أما الحزب العربي الثاني، «القائمة المشتركة»، فقد كسر تقليداً دام عقوداً، وعرض دعم آيزنكوت من خارج الائتلاف لإنهاء قبضة نتنياهو على السلطة.

لكن هذا التعاون محفوف بالحسابات الصعبة لدى الطرفين. فبالنسبة إلى «القائمة المشتركة»، يعني دعم حكومة يُستبعد أن تضع حداً لحروب إسرائيل أو تكبح الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة عبر المستوطنات غير القانونية. وبالنسبة إلى آيزنكوت وأحزاب المعارضة الأخرى، يعني التحالف مع أحزاب لا تكتفي بانتقاد سياسات إسرائيل، بل ترفض هويتها دولةً يهودية.

وقد أعلن حزب «إسرائيل بيتنا» المحافظ، وهو من شركاء آيزنكوت، أنه لن ينضم إلى ائتلاف يضم أحزاباً عربية.

ووضع آيزنكوت أربعة شروط للأحزاب الراغبة في الانضمام إليه: الاعتراف بإسرائيل دولةً يهودية وديمقراطية، وقبول وثيقة استقلالها، وتأييد الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية لجميع المواطنين، وإعلان حركة حماس منظمة إرهابية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان شركاؤه العرب المحتملون مستعدين لقبول هذه الشروط.

إلى ذلك، يكرر نتنياهو مزاعم لا دليل عليها بأن الأحزاب العربية «سرقت» الانتخابات. وفي إطار الضغط على آيزنكوت، يقول إن أي تحالف مع هذه الأحزاب سيكون خيانة.

وكان جهاز الأمن العام (الشاباك) قد فتح تحقيقاً في احتمال حدوث تدخل أجنبي في الانتخابات. غير أن لجنة الانتخابات المركزية، ومعها هرتسوغ، تؤكد صحة التصويت، وتقول إنه حتى لو ثبتت مخالفات فلن يكون لها تأثير كبير في النتائج.

وتعهد آيزنكوت بتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لكن كل السيناريوهات المرجحة تبدو مرتبطة بتنازلات أو بالتراجع عن وعود.

فإلى جانب السعي لكسب دعم الأحزاب ذات القيادة العربية، أمامه خياران: اتفاق لتقاسم السلطة مع نتنياهو، أو اتفاق مع الأحزاب الدينية المتشددة (الحريدية) التي تطالب بإعفاء أبناء طائفتها من الخدمة العسكرية.

وقد جعل آيزنكوت وشركاؤه المساواة في الخدمة العسكرية محوراً رئيسياً في حملتهم الانتخابية، وهم يسعون تحديداً إلى إنهاء الإعفاءات المعمول بها منذ زمن طويل.

أما الأحزاب الدينية، التي كانت جزءاً من ائتلاف نتنياهو المنتهية ولايته، فتريد الحفاظ على هذه الإعفاءات، وتعدّها ضرورية لنمط حياتها القائم على الدراسة الدينية. لكن الإعفاءات أصبحت مثار جدل واسع لدى عامة الإسرائيليين خلال السنوات الثلاث الماضية من الحرب.

وتحسباً لدورها في ترجيح الكفة، أبقى حزب «يهدوت هتوراة» الحريدي الباب مفتوحاً أمام التعاون مع آيزنكوت.

وناشد رئيس الأركان السابق كذلك حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو، وحزب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اليميني المتطرف، الانضمام إلى حكومة يقودها هو رئيساً للوزراء.

وقال: «بابي مفتوح ويدي ممدودة، بكل صدق ورغبة، لكل من يدرك خطورة هذه اللحظة».

ولدى آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل الائتلاف، مع إمكانية أن يمنحه الرئيس تمديداً لأسبوعين. وإذا عجز عن تشكيل الحكومة، فقد تُمنح الفرصة لنتنياهو لتشكيل ائتلاف. وإذا أخفق نتنياهو أيضاً، تعود البلاد إلى الانتخابات في مطلع الربيع المقبل.

ويؤدي أعضاء الكنيست الجدد اليمين الدستورية مساء الثلاثاء. وتبقى حكومة نتنياهو في منصبها لتصريف الأعمال بصلاحيات محدودة إلى حين تشكيل ائتلاف جديد.

وعلى الرغم من هشاشة الهدنات، يواصل الجيش الإسرائيلي قتال مقاتلي حماس بين أنقاض غزة، ومقاتلي حزب الله الموالي لإيران في لبنان، حيث تحتل إسرائيل مساحات واسعة من الجنوب.

ولا تلوح في الأفق كذلك أي بوادر لانتهاء الحرب التي شنتها إسرائيل مع الولايات المتحدة على إيران.

(فرانس 24 مع وكالتي أسوشيتد برس وفرانس برس)