متهم بزرع جهاز تسجيل في «أوبن إيه آي» بدعم سعودي

يتهم مدعون أمريكيون مواطناً سعودياً وجّهت إليه تهمة زرع جهاز تسجيل سراً في إحدى غرف الاجتماعات بشركة «أوبن إيه آي» بتلقّي «دعم كبير» من الحكومة السعودية، وفق ما ورد في وثيقة قضائية قُدّمت في كاليفورنيا.

ويقول المدعون إن عبدالرحمن الفوزان، الذي كان يعمل في الشركة، كان على «تواصل متكرر... مع أحد أفراد العائلة المالكة السعودية»، وإن أحد أفراد المؤسسة العسكرية في البلاد دفع ثمن تذكرة طيران ذهاب فقط إلى السعودية لزوجته وابنه بعد اعتقاله.

وقررت المحكمة يوم الاثنين اعتبار المهندس البالغ من العمر 35 عاماً خطراً على الفرار، ورفضت الإفراج عنه بكفالة إلى حين محاكمته.

ولم ترد الحكومة السعودية فوراً على طلبات التعليق التي وجّهتها بي بي سي.

وكان الفوزان قد عمل في «أوبن إيه آي» نحو عام قبل أن يحاول، بحسب الاتهامات، زرع جهاز تسجيل صوتي.

واكتشفت الشركة الجهاز في 30 سبتمبر، وكان موصولاً بالجزء الخلفي من تلفاز في إحدى غرف الاجتماعات، ومغطّى بورق التواليت.

ووضعت الشركة كاميرا في الغرفة، وفي 5 أكتوبر ظهر الفوزان في تسجيل وهو يدخل الغرفة ويبدو أنه ينظر خلف التلفاز حيث كان جهاز التسجيل مثبتاً.

واعتقله مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في 9 أكتوبر، وأنهت الشركة عقده.

وترى الوثيقة القضائية أن السلوك المزعوم قد «يشكّل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة»، لأن مسؤولين تنفيذيين من الشركة التقوا مسؤولين حكوميين في تلك الغرفة خلال الأيام التي يُعتقد أن الجهاز كان مثبتاً فيها.

وذكرت الوثيقة أن اعتقال الفوزان جاء قبل ثلاثة أيام من موعد سفره من سان فرانسيسكو إلى الرياض، في رحلة ذهاب فقط مع زوجته وابنه.

وبعد الاعتقال، تقول الوثيقة إن زوجة المتهم أخبرت عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين استجوبوها بأن «تأشيرتها الأمريكية على وشك الانتهاء»، وأنها وابنها «سينتقلان للعيش في السعودية بشكل دائم»، وأن زوجها ينوي فعل الشيء نفسه.

وفي 10 أكتوبر، أي في اليوم التالي لاعتقال الفوزان، غادرت زوجته وابنه سان فرانسيسكو متجهين إلى الدوحة في قطر، على تذكرة درجة رجال الأعمال ذهاب فقط، حجزها ودفع ثمنها مسؤول عسكري سعودي.

وقال المدعون: «في نهاية المطاف، لا يملك المتهم حافزاً كبيراً للبقاء في الولايات المتحدة حتى نهاية القضية».

وفي يوم الاثنين، رفض قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية أليكس تسي طلب محامي الفوزان الإفراج عنه بكفالة، قائلاً إن «هناك خطراً كبيراً لعدم الحضور».

ولا يزال التحقيق الفيدرالي مستمراً.

وكان من المقرر أن يمثل الفوزان أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو في وقت لاحق من يوم الاثنين. وفي حال إدانته، يواجه عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار (188 ألف جنيه إسترليني).