توقّع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4 في المئة خلال العام الحالي، مما يعكّر آفاق التعافي الاقتصادي للبلاد. وتشير التوقعات أيضاً إلى ارتفاع التضخم إلى 17.5 في المئة، مدفوعاً بانقطاعات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والنفط.
توقّع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4 في المئة خلال هذا العام، وسط استمرار الحرب التي أفشلت جهود البلاد للخروج من أزمتها الاقتصادية.
وقال البنك في تقرير له إن الحرب ستؤدي إلى انهيار القطاع السياحي، وضعف الاستهلاك المحلي، واضطراب سلاسل الإمدادات، فضلاً عن تفاقم الأوضاع الأمنية والنزوح القسري للسكان. وبموازاة ذلك، يتوقع البنك ارتفاع معدلات التضخم إلى 17.5 في المئة هذا العام، "مدفوعة بانقطاعات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار النفط العالمية، ما يؤدي إلى مزيد من تآكل القدرة الشرائية للمواطنين".
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد اللبناني شهد تحسناً ملحوظاً قبل تفجّر الصراع الأخير، حيث سجّل نمواً بنسبة 4.2 في المئة في عام 2025، وهو "الأسرع منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019". غير أن هذه المكاسب لم تصمد أمام تداعيات الحرب الراهنة.
من جانبها، أكدت داليا خليفة، مديرة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، أن "تعزيز الإصلاحات، لا سيما في مجال إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإدارة المالية العامة، سيكون حتماً أساسياً لاستعادة الثقة، وحماية الاستقرار، وتعبئة التمويل اللازم لإعادة البناء والتعافي الاقتصادي".
🔗 شارك المقال
الوسوم:#لبنان#الاقتصاد#البنك الدولي#الحرب#التضخم#الأزمة المالية