الصين.. ساحة جديدة لفرض العقوبات على صادرات الغاز الروسي

أصبحت الصين الحلقة الأساسية الحيوية لتصريف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسيّل (إل إن جي) المشمولة بالعقوبات الأمريكية. خلال الفترة من أغسطس 2025 إلى يونيو 2026، استقبل ميناء بيهاي جنوب الصين وحده أكثر من 40 شحنة من المشاريع الروسية المعاقبة. وتُباع هذه الشحنات للمشترين الصينيين بخصومات تتراوح بين 30 و40 بالمئة أقل من أسعار السوق الآسيوية السائدة. لا تعكس هذه الصفقات مجرد محاولات معزولة للالتفاف حول العقوبات، بل تشير إلى ظهور نظام تجاري للغاز الطبيعي المسيّل مقاوم للعقوبات بشكل منهجي.

لم يكن قيام هذا النظام ممكناً دون حل مشكلتين أساسيتين: نقل الغاز المسيّل المعاقب خارج روسيا، وإيجاد وجهة موثوقة له. حلّت روسيا المشكلة الأولى بتطوير سلسلة لوجستية بحرية متطورة. وحدات التخزين العائمة، تحويلات السفن من سفينة إلى أخرى في البحار بعيداً عن الأضواء، وأسطول ظل متنامٍ، جميعها تسمح الآن للغاز المسيّل من المشاريع المعاقبة بالوصول إلى المياه الآسيوية. لكن اللوجستيات البحرية وحدها غير كافية.

الصين وفّرت الحلقة المفقودة. محطات الاستقبال الساحلية الصينية أصبحت ضرورية لتفريغ هذه الشحنات. قبل استقبال أول شحنة روسية، أوقفت محطة بيهاي استيراد الغاز المسيّل من موردين آخرين، مما يعزل فعلياً توريدات روسيا المعاقبة عن بقية شبكة استيراد الغاز الصيني، ويحدّ من تعريض المحطات والموردين الآخرين للخطر. تبدو بيهاي مجرد خطوة أولى فحسب. من المتوقع أن تبدأ محطة لونكو الحديثة العهد بتلقي شحنات مماثلة في وقت لاحق من هذا العام، مما يشير إلى أن بكين لا تشتري الغاز الروسي المخفض السعر فحسب، بل تتسع في البنية التحتية اللازمة لاستدامة صادرات روسيا المعاقبة.

كانت هذه النتيجة بالذات ما سعت واشنطن لمنع حدوثها. عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مشروع آرتك إل إن جي 2 في 2023، استهدفت حجر الزاوية في الاستراتيجية الروسية طويلة الأجل للغاز المسيّل: مشروعها الرائد، بقيادة أكبر منتج غاز روسي خاص، بالشراكة مع شركاء دوليين. كان يتوقع أن يضاعف المشروع قدرة روسيا على تصدير الغاز المسيّل تقريباً.

أبطأت العقوبات من وتيرة تطويره، لكنها لم توقفه عن التكيف. مع توسع البنية التحتية الصينية للاستيراد، يجد الغاز الروسي المسيّل المعاقب طرقاً جديدة للوصول إلى الأسواق رغم هذه القيود. وسيصبح دور آسيا، خاصة دور الصين، أكثر أهمية في المستقبل القريب.

مع انسحاب الاتحاد الأوروبي من استيراد الغاز الروسي المسيّل بعد 2027، لن يجد موسكو خياراً سوى إعادة توجيه حصة متزايدة من صادراتها نحو آسيا، وهي إحدى الأسواق القليلة التي تمتلك البنية التحتية لاستيعاب أحجام روسية إضافية. سيجعل ذلك المحطات مثل بيهاي ولونكو ركائز أساسية متزايدة الأهمية في الاستراتيجية الروسية للتصدير.

في الوقت ذاته، من المتوقع أن تتسع طاقة الإسالة الأمريكية للغاز الطبيعي بنسبة 30 بالمئة بحلول 2027 مع دخول مشاريع تصدير جديدة الخدمة. يأتي هذا في وقت مناسب يتيح محاذاة المصالح التجارية مع الأهداف السياسية الخارجية. يفتح هذا فرصة لتقييد صادرات الغاز الروسي المسيّل في الوقت الذي تفسح فيه الباب أمام زيادة وصول الموارد الأمريكية إلى أسواق آسيوية نامية.

لن يقتصر فرض عقوبات أشد صرامة على تعزيز مصداقية الأدوات الاقتصادية الأمريكية فحسب، بل سيحد أيضاً من قدرة روسيا على تطوير صناعة تصدير غاز مسيّل مستدامة قادرة على التنافس مع الصادرات الأمريكية المتنامية إلى آسيا. غير أن شد العقوبات وحده لن يكفي؛ يجب أن يتطور تطبيقها أيضاً. إذا أرادت واشنطن منع روسيا من بناء صناعة تصدير غاز مسيّل دائمة مع الحفاظ على الميزة الاستراتيجية لتوسع صادرات الغاز الأمريكي، فسيتعين على إنفاذ العقوبات أن يتطور.

المهمة الفورية هي الحفاظ على الضغط على السفن التي تنقل الغاز المسيّل المعاقب حالياً. يجب على إدارة ترمب استئناف تصنيف السفن المشاركة في التجارة الروسية المعاقبة في مجال الطاقة، بما فيها ناقلات الغاز المسيّل. لم تُصنّف أي سفن روسية جديدة منذ عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض، رغم أن أسطول الظل الروسي للغاز المسيّل يستمر في التوسع. يجب أن يتضمن الإنفاذ الفعال للعقوبات أيضاً فرض عقوبات على محطات الاستقبال الصينية والشركات المرتبطة بها، لقطع السبل أمام نظام تجاري بديل للغاز المسيّل. هذا لا يعني بالضرورة فرض عقوبات على جميع الموانئ الصينية، بل بدلاً من ذلك استهداف محطات محددة معروفة بتسهيلها لتصدير الغاز الروسي المعاقب.