تصادم قطارين جنوب القاهرة يودي بحياة 7 على الأقل

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 125 آخرون، اليوم الأحد، إثر تصادم قطارَي ركاب جنوب القاهرة، بحسب ما أعلنته السلطات. وأعاد الحادث تسليط الضوء على منظومة سكك حديدية متعثرة أنفقت الحكومة المصرية مليارات الدولارات لتحديثها.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل الإنفاق على البنية التحتية ركيزة أساسية في حكمه، أنه أمر بإجراء تحقيق في الحادث، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره.

وقال السيسي في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: «أتابع عن كثب تداعيات حادث تصادم القطارين»، وقدّم «خالص التعازي» لأسر الضحايا.

ووقع التصادم بين محطتي كفر عمار والرقة في مركز العياط، حين اصطدم أحد القطارين بمؤخرة الآخر، وفق وزارة النقل المصرية. وأدى الاصطدام إلى خروج عدد من العربات عن القضبان. وأوضحت الوزارة أن فرق الطوارئ تعمل على رفع الحطام، وأن عشرات سيارات الإسعاف نُقلت إلى الموقع لنقل المصابين.

ونُقل المصابون إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، بحسب بيان لوزارة الصحة، التي أفادت بأن أكثر من 70 منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج. وأضافت أن كثيراً من الإصابات كدمات وسحجات، بينما يتلقى آخرون العلاج من كسور متفرقة. وتقدمت الوزارة بالتعازي إلى أسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وتعاني السكك الحديدية في مصر منذ زمن طويل من تقادم البنية التحتية وضعف الرقابة. ويُعد هذا التصادم أحدث حلقة في سلسلة كوارث قطارات شهدها مركز العياط، وهو منطقة ريفية في معظمها جنوب العاصمة القاهرة.

ففي عام 2002، قُتل في العياط أكثر من 350 شخصاً في أسوأ كارثة قطارات في تاريخ مصر، عندما اندلع حريق في قطار مكتظ بالركاب كان متجهاً جنوباً بمناسبة عيد الأضحى، أحد أبرز المناسبات في التقويم الإسلامي.

وفي عام 2009، اصطدم قطار بمؤخرة قطار متوقف في المنطقة نفسها، فلقي 25 شخصاً على الأقل حتفهم. وفي عام 2016، قُتل خمسة أشخاص في حادث خروج قطار عن القضبان في العياط. وفي سبتمبر الماضي، تصادم قطارا بضائع في المنطقة، وأصيب اثنان من أفراد الطاقم.

وتشغّل مصر واحدة من أقدم شبكات السكك الحديدية في العالم، وتنقل ما بين 1.1 و1.2 مليون راكب يومياً، وفق أرقام رسمية. ويشكّل القطار لملايين المصريين وسيلة أساسية ومنخفضة الكلفة نسبياً للتنقل إلى العاصمة.

ويقول مسؤولون في هيئة السكك الحديدية إن الدولة استثمرت في السنوات الأخيرة نحو 366 مليار جنيه مصري (قرابة 6.5 مليار دولار) في إطار جهود إعادة التأهيل.