المجلس الدستوري الفرنسي يرفض حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 سنة

رفضت المحكمة الدستورية الفرنسية مشروع قانون كان من المفترض أن يحظر وصول الأشخاص دون سن الخمسة عشر إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث قررت أن هذا التشريع يتعارض مع حرية التعبير المكفولة دستورياً.

ويأتي الرفض بمثابة ضربة لتطلعات الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي ظل يدعو لسن هذا القانون بقوة. وفي أعقاب قرار المحكمة، طلب ماكرون من رئيس الوزراء إعادة صياغة مشروع القانون بما يتوافق مع متطلبات الحكم الدستوري.

وأكدت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن ماكرون ما زال مصمماً على تحقيق هذا الإصلاح قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة للعام القادم.