محكمة سريلانكية تدين 14 متهماً بتفجيرات عيد الفصح المميتة

أصدرت محكمة سريلانكا العليا أحكاماً بإدانة 14 متهماً من أصل 24 في قضية تفجيرات عيد الفصح الدموية عام 2019، التي أسفرت عن مقتل 279 شخصاً من بينهم 45 أجنبياً وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وقررت هيئة محلفين مؤلفة من ثلاثة قضاة، يوم الثلاثاء، إدانة 14 متهماً على جميع التهم الموجهة إليهم، والتي تضمنت القتل والتآمر لارتكاب أعمال "إرهابية" وحيازة أسلحة ومتفجرات بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وأدين متهم خامس عشر ببعض التهم فقط، فيما برئت ساحة تسعة متهمين آخرين.

ينتمي جميع المتهمين إلى الأقلية المسلمة في سريلانكا. وكان قد تمت مقاضاة 25 شخصاً في البداية، غير أن أحدهم توفي في الحجز.

ومن بين المدانين على جميع التهم محمد نوفار، الذي حددته النيابة كرئيس للعملية الذي قدم الدعم للفريق المكون من ثمانية أفراد الذين نفذوا التفجيرات.

أخبر القاضي الرئيس الحاضرين في قاعة المحكمة الممتلئة بأن الحكم بالعقوبة سيتم إصداره لاحقاً في ذات اليوم. وتمركزت عشرات فرق الشرطة الخاصة خارج المحكمة لتوفير الحماية أثناء قراءة الأحكام.

رحبت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية السريلانكية بالأحكام. وقال الكاهن جود فرناندو لوكالة الصحافة الفرنسية: "أخيراً حصلنا على العدالة. استغرق الأمر وقتاً طويلاً للوصول إلى هذه النقطة."

قالت تيريزا فرناندو، إحدى الناجيات التي أصيبت برضوض في الرأس: "لا يجب على أحد أن يتحمل ما مررت به." وأضافت: "جئنا هنا اليوم كضحايا لهذا الهجوم لنحصل على العدالة. مهما كان قرار المحكمة، سننحني رؤوسنا ونقبل به."

استهدفت التفجيرات المنسقة في نيسان/أبريل 2019 ثلاث فنادق فخمة وثلاث كنائس، اثنتان منها كاثوليكيتان والثالثة بروتستانتية.

خلصت لجنة برلمانية إلى أن ضباط الشرطة والمسؤولين الاستخباراتيين لم يتصرفوا بناءً على تنبيهات استخباراتية متكررة بشأن الهجمات.

تمت مساءلة مجموعتان مسلحتان مقرهما سريلانكا عن تنفيذ التفجيرات.

زعمت الكنيسة الكاثوليكية السريلانكية، دون تقديم أدلة، أن الأشخاص المحددين حتى الآن كمنفذين ليسوا العقول المدبرة للتفجيرات، وأن هناك مؤامرة أكبر وراء الهجمات.

في تموز/يوليو، صدرت أحكام بالإعدام أيضاً بحق رئيس شرطة سابق ومسؤول سابق في وزارة الدفاع لعدم قيامهما باتخاذ إجراء سريع بناءً على التحذيرات الاستخباراتية الأجنبية حول احتمال وقوع هجمات.