حذرت غرفة تجارة بغداد من الانعكاسات السلبية لقرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي على الأسواق والنشاط الاقتصادي، داعية إلى إجراءات انتقالية واضحة تحمي القطاع التجاري. وطالبت الغرفة بتعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتجنب اضطرابات الأسعار وحماية الاستقرار الاقتصادي.
حذرت غرفة تجارة بغداد، في بيان صادر أمس الأربعاء، من تداعيات قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي في البلاد، وطالبت بإجراء دراسات شاملة لآثاره ووضع إجراءات انتقالية واضحة للقطاع التجاري.
وأوضحت الغرفة في بيانها أن أي تغيير في سعر الصرف ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد وأسعار السلع والخدمات، خاصة أن نسبة كبيرة من التجار مرتبطون بالتزامات مالية وعقود تجارية مع شركات وموردين أجانب خارج العراق.
ودعت الغرفة إلى مراعاة أوضاع السوق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الالتزامات المالية التي تثقل كاهل التجار والمستوردين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وطالبت الغرفة بتبني إجراءات انتقالية تمكّن القطاع التجاري من التكيف مع تقلبات سعر الصرف، مع تجنب الاضطرابات والارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأعلنت الغرفة عن استعدادها الكامل للتعاون مع الحكومة والجهات الاقتصادية والمصرفية المختصة، وتقديم ملاحظاتها والمقترحات البناءة التي تسهم في الحفاظ على استقرار السوق وحماية النشاط التجاري وتعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية والاستثمارية.
وشددت الغرفة على أن استقرار سعر الصرف والسياسات المالية والنقدية يشكلان أحد الدعائم الأساسية لاستقرار الأسواق واستمرارية النمو الاقتصادي.
🔗 شارك المقال
الوسوم:#غرفة تجارة بغداد#سعر الصرف#الدينار العراقي#الاقتصاد العراقي#السوق العراقية#القطاع التجاري