الزيدي يوجه بتعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام

زار رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أمس الثلاثاء الرابع من آب الجاري، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبحث خلال اجتماعه آليات تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية.

أكد الزيدي، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن "المسؤولية تقتضي العمل الجاد والإنجاز وإتمام الواجب على الوجه الأمثل"، مؤكداً على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والوطنية.

ووجّه رئيس الوزراء باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها كإجراء وقائي يستهدف معالجة المشكلات قبل حدوثها، ما يوفر حماية للمؤسسات الحكومية. ودعا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى أن يكونا عين الدولة في اكتشاف الثغرات والقصور ومعالجتها قبل تحولها إلى مشكلات أو ملفات فساد.

في هذا الصدد، أصدر الزيدي توجيهاً بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية للقيام بمهمة التدقيق القبلي للعقود خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مع تحديد السقوف والقيم المالية للعقود التي تخضع لهذا النوع من المراجعة، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وكفاءة الرقابة.

شدد الزيدي على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة من الناحيتين القانونية والفنية، وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة. ووصف المغالاة في الكلف بأنها من أبرز منافذ الفساد، مؤكداً أهمية التصدي لها بحزم مع ضمان تنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات والجودة المنصوص عليها في العقود.

دعا الزيدي إلى ترسيخ العقلية الوقائية في العمل الرقابي إلى جانب الدور الرقابي التقليدي، مؤكداً أن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يشكلان درع الدولة في حماية المال العام وضمان حقوق المواطنين، وهي مسؤولية وطنية وأخلاقية.

أشار رئيس الوزراء إلى أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن الاعتبارات السياسية والمحاصصات، وأن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والحياد أساساً لعمله. وجدّد التزام الحكومة بتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد إلى الديوان وهيئة النزاهة لتمكينهما من أداء مهامهما بكفاءة واستقلالية.