تيك توك توافق على دفع 400 مليون دولار في قضية انتهاك خصوصية الأطفال

توصلت وزارة العدل الأمريكية وتطبيق تيك توك وشركته الأم بايت دانس إلى تسوية بقيمة 400 مليون دولار لحل اتهامات بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، بحسب إعلان حصلت عليه وكالة أكسيوس قبل نشره رسمياً.

رفعت وزارة العدل القضية عام 2024 في عهد إدارة بايدن، وستدفع تيك توك 400 مليون دولار للتخلص من الاتهامات بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت دون الخضوع لمزيد من التقاضي أو الاعتراف بالمخالفة. منذ رفع الدعوى، "خضعت تيك توك لتغييرات جوهرية في هيكل الملكية والإدارة ووظائف الامتثال والممارسات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية"، وفقاً لبيان وزارة العدل. وتُعتبر هذه التسوية من أكبر المبالغ المستردة في قضية بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال.

قال نائب وزير العدل ستانلي وودوارد: "هذه التسوية تمثل انتصاراً كبيراً لأطفال وآباء أمريكا". وأضاف: "أولوية الوزارة هي ضمان حماية الأطفال على الإنترنت وأن تفي الشركات الموكول إليها تخزين بيانات الأطفال الشخصية بالتزاماتها القانونية. يحقق هذا الحل استرجاعاً كبيراً مع تعزيز الحماية التي تتوقعها الأسر وتستحقها".

أكدت وزارة العدل أن التعديلات التي أجرتها تيك توك منذ 2024 "أسهمت بشكل ملموس في تحقيق المصالح العامة الكامنة وراء الدعوى الأصلية" و"عززت الحماية لملايين الأسر الأمريكية". وشملت هذه التعديلات ضمانات أقوى لحماية القاصرين وضوابط أفضل المتعلقة بالعمر وإجراءات تسمح للآباء بتوفير إشراف أكثر فعالية.

عندما رفعت وزارة العدل الدعوى عام 2024 تحت قيادة وزير العدل السابق ميريك جارلاند، بالتعاون مع لجنة التجارة الفيدرالية، اتهمت الحكومة تيك توك بانتهاك اتفاق إلزامي سابق من 2019 بعدة طرق، من بينها السماح المتعمد للأطفال بإنشاء حسابات عادية على المنصة وإنشاء ومشاهدة ومشاركة مقاطع فيديو وحوارات قصيرة مع البالغين والآخرين على منصة تيك توك العادية. كما اتهمتها بجمع واحتفاظ غير قانوني بعناوين بريد الأطفال الإلكترونية وبيانات شخصية أخرى.

نجحت تيك توك في الحفاظ على عملياتها في الولايات المتحدة عدة مرات تحت إدارة ترامب بعد إقرار قانون يلزمها بالاختيار بين البيع أو الحظر، وأيدت المحكمة العليا هذا القانون. وبعد تأخير في تطبيقه، سمحت مشروع مشترك أمريكي للتطبيق بمواصلة العمل في الولايات المتحدة دون حظر.

تمثل هذه التسوية انتصاراً ثانياً لتيك توك تحت إدارة ترامب الثانية. وبالرغم من أن المبلغ المالي كبير، فإنه أفضل للشركة من مواصلة التقاضي مع وزارة العدل.