فواتير الطاقة البريطانية تسجل أعلى مستوى في ثلاث سنوات

تواجه الأسر البريطانية فواتير طاقة أعلى من أي وقت خلال السنوات الثلاث الماضية مع حلول فصل الشتاء، بعد أن ارتفعت أسعار الغاز العالمية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، ما دفع هيئة التنظيم إلى رفع السقف السعري بنسبة 4% للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر المقبل.

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية «أوفجيم» الأربعاء قرارها بشأن السقف السعري الفصلي للطاقة، مقررة رفع السقف بنسبة 4% للفترة الممتدة من الأول من أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2026.

يعتمد النظام البريطاني على ما يُعرف بـ«سقف أسعار الطاقة»، وهو آلية حماية للمستهلكين من الفواتير المفرطة الارتفاع بتحديد أقصى سعر يمكن لموردي الطاقة تمريره للعملاء. يحدد السقف الحد الأقصى الذي يجوز لشركات التوريد فرضه على المستهلكين المنزليين مقابل كل كيلوواط ساعة من الطاقة المستهلكة.

كانت فواتير الطاقة البريطانية قد ارتفعت بالفعل بنسبة 13% خلال الربع الثالث من هذا العام، بموجب السقف السعري الذي وضعته «أوفجيم» في مايو الماضي، وذلك نتيجة تصاعد أسعار الغاز بالجملة في أعقاب الأزمة بالمنطقة.

كان المحللون يتوقعون هذا الارتفاع، فقد توقعت شركة «كورنوال إنسايت» الأسبوع الماضي أن ترفع «أوفجيم» السقف السعري بنسبة 4% بالضبط.

قالت الهيئة البريطانية في بيانها الأربعاء إن «هذا الارتفاع ينعكس الأسعار الأعلى للغاز بالجملة نتيجة الصراع المستمر بالشرق الأوسط، حيث تظل الأسواق العالمية المتقلبة للغاز هي المحرك الأساسي لتغييرات الأسعار».

أضاف نيل كينوارد، المدير العام لقطاع الأسواق في «أوفجيم»: «تستمر الأسعار الدولية المرتفعة للغاز في دفع تكاليف الطاقة في المملكة المتحدة نحو الارتفاع».

يبلغ السقف السعري الحالي للأسرة النموذجية التي تدفع بالتحويل المباشر مقابل الغاز والكهرباء 1663 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 2268 دولاراً أمريكياً.

اعتباراً من أكتوبر، سيرتفع السقف السعري بمقدار 60 جنيهاً سنوياً (أو 5 جنيهات شهرياً) ليصل إلى 1723 جنيهاً أسترلينياً، أو 2350 دولاراً، بناءً على استهلاك الأسرة النموذجية للكهرباء والغاز، وفقاً لما أفادت به «أوفجيم».