القوة الحقيقية لمضيق هرمز تكمن في الغموض الاستراتيجي

بقلم: بيمان صالحي

كلما عادت التوترات إلى الخليج، سرعان ما ينحصر النقاش بشأن مضيق هرمز في سؤالين مألوفين: كم من العائدات يمر عبره، وهل سيؤدي إغلاقه إلى توحيد العالم ضد إيران؟ غير أن كلا السؤالين يغفل ما يمنح المضيق قيمته الاستراتيجية الحقيقية.

هرمز ليس مجرد طريق للتجارة البحرية، بل هو أداة جيوسياسية للضغط والتأثير. ومع ذلك، لا يزال جانب كبير من النقاش يتعامل معه باعتباره مجرد نقطة اختناق اقتصادية، بما يختزل أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم في نقاش حول الشحن ورسوم العبور.

إن الأهمية المستمرة للمضيق أمر راسخ، لكن من المهم إعادة النظر فيها لأنها كثيراً ما تُستهان بها. فحتى مع توسع شبكات خطوط الأنابيب وطرق التصدير البديلة، لا يوجد بديل واقعي لمضيق هرمز في المستقبل المنظور. كما أن المسألة لا تقتصر على النفط. فصادرات البتروكيماويات والمنتجات الكيميائية والواردات الأساسية وأجزاء واسعة من سلاسل الإمداد التي تخدم دول جنوب الخليج لا تزال تعتمد على التدفق المتواصل لحركة الملاحة البحرية عبر هذا الممر الضيق.

ومن منظور الكلفة والمنفعة، يصعب تصور أن تستثمر الدول المنتجة في الخليج موارد مالية وسياسية هائلة لاستبدال هرمز بالكامل، في حين أن الحفاظ على أمنه يبقى أقل كلفة بكثير. وهذا يساعد في تفسير سبب تفضيل العديد من دول الخليج، رغم خلافاتها السياسية مع طهران، منع حدوث حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار في المضيق، بدلاً من السماح للتوترات بالتصاعد إلى تعطيل مستمر.

أما بالنسبة إلى إيران، فإن أهمية هرمز تتجاوز الاقتصاد بكثير. فلا ينبغي قياس قيمته الاستراتيجية فقط من خلال عائدات الشحن أو التساؤل عما إذا كانت طهران قادرة على إغلاق الممر المائي. فمثل هذا الإطار يسيء فهم طبيعة ورقة النفوذ نفسها.

السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً أم مغلقاً. فالإغلاق الكامل، حتى لو جرت محاولة تنفيذه، سيكون في جميع الأحوال تقريباً مؤقتاً. أما المصدر الدائم للنفوذ فيكمن في مكان آخر: في تشكيل التصورات المتعلقة بالأمن حول المضيق.

وهذا التمييز يغير الطريقة التي ينبغي أن يُفهم بها هرمز، ليس بوصفه مفتاحاً إما أن يكون مفتوحاً أو مغلقاً، بل باعتباره متغيراً استراتيجياً قادراً على التأثير في الحسابات السياسية والعسكرية والاقتصادية إلى ما هو أبعد بكثير من الخليج.

الخطأ هو افتراض أن السؤال الاستراتيجي يتمثل في ما إذا كان المضيق مفتوحاً أم مغلقاً. فجميع الأطراف المعنية، بما فيها إيران، تدرك أن الإغلاق الكامل لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً. وما يحمل وزناً استراتيجياً دائماً ليس الإغلاق نفسه، بل القدرة على تشكيل البيئة الأمنية المحيطة بالممر المائي.

تكمن ورقة النفوذ الإيرانية في قدرتها على إيصال رسالة بسيطة: إن الأمن طويل الأمد لمضيق هرمز لا يمكن فصله عن المصالح الأمنية لإيران ودورها الإقليمي. وتكتسب هذه الرسالة أهميتها لأن الأسواق لا تستجيب للأحداث بقدر ما تستجيب للتوقعات.

نادراً ما تنتظر أسواق الطاقة العالمية وقوع الاضطراب فعلياً، بل تتفاعل مع احتمال وقوعه. فشركات التأمين ومشغلو ناقلات النفط وشركات الشحن وتجار السلع يضعون المخاطر الجيوسياسية باستمرار في حساباتهم وقراراتهم. ويمكن لمواجهة بحرية واحدة، أو احتجاز سفينة، أو حتى تصاعد التوترات العسكرية أن يرفع أقساط التأمين وتكاليف الشحن بشكل حاد، قبل وقت طويل من حدوث أي انقطاع مستمر في حركة الملاحة البحرية. وفي كثير من الحالات، يكون الخطر المتصوَّر أكثر تأثيراً اقتصادياً من الحصار الفعلي.

وهذا هو ما يمنح هرمز أهميته الاستراتيجية. فإيران لا تحتاج بالضرورة إلى إغلاق المضيق للتأثير في الحسابات الإقليمية، كما أنها لا تحتاج إلى تحقيق عائدات مباشرة منه. إن مجرد امتلاكها القدرة على التأثير في البيئة الأمنية المحيطة بأحد أهم الممرات البحرية في العالم يخلق ورقة نفوذ تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من الخليج نفسه.

وهناك تشابه مفيد يمكن استخلاصه من تجربة إيران نفسها في ظل العقوبات الأمريكية. فنفوذ واشنطن على الاقتصاد الإيراني لم ينبع فقط من العقوبات ذاتها، بل جاء أيضاً من إبقاء حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلها. فالشركات والمستثمرون وصانعو السياسات نادراً ما كانوا على يقين مما إذا كانت القيود ستُشدد أو تُخفف أو تُلغى. وأصبح هذا الغموض جزءاً من المشهد الاقتصادي، مؤثراً في قرارات الاستثمار والتخطيط طويل الأمد حتى من دون حدوث تغييرات مستمرة في سياسة العقوبات.

وبعبارة أخرى، يمكن أن يتحول الغموض الاستراتيجي إلى أداة للقوة. فبمجرد أن يصبح عدم اليقين جزءاً من حسابات الحكومات والأسواق والجهات الخاصة، يبدأ في التأثير في السلوك من تلقاء نفسه. والدول لا تشكل قرارات خصومها دائماً من خلال التحرك المباشر، بل تفعل ذلك في كثير من الأحيان عبر إجبار الآخرين على أخذ عامل عدم اليقين في الحسبان ضمن كل حساباتهم الاستراتيجية.

وينطبق المنطق نفسه على مضيق هرمز. فقيمته الاستراتيجية الكبرى لا تكمن في الإغلاق، بل في حالة عدم اليقين. ولهذا لا تحقق إيران فائدة كبيرة من إعلان أن المضيق سيبقى مفتوحاً دائماً، أو من التهديد بأنه سيُغلق حتماً. فكلا الموقفين يزيلان الغموض ذاته الذي يمنح المضيق ثقله الاستراتيجي.

أما الرسالة الأكثر فاعلية فهي رسالة مشروطة: إن أمن مضيق هرمز واستمرار عمله بصورة طبيعية يعتمدان على سلوك الأطراف التي تتعامل مع إيران. وهذه ليست استراتيجية قائمة على المواجهة الدائمة، بل استراتيجية ردع تقوم على التأثير في حسابات الآخرين قبل أن تتصاعد الأزمة.

وإذا أُدير هذا الغموض بعناية، فقد يتحول إلى أحد أكثر مصادر النفوذ الاستراتيجي الإيراني استدامة. فهو لا يتطلب حصاراً ولا استعراضات عسكرية متكررة، بل يتطلب وجود فهم ثابت لدى الأطراف الإقليمية والدولية بأن أي محاولة لتقويض المصالح الأمنية الإيرانية ستؤدي حتماً إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المرتبطة بأحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وهذا يفسر أيضاً لماذا يغفل جانب كبير من النقاش حول ما إذا كان إغلاق هرمز سيؤدي إلى إدانة دولية الصورة الاستراتيجية الأوسع. فالقضية الأساسية ليست ما إذا كانت إيران ستحصل على موافقة دولية، بل ما إذا كانت الحكومات وشركات التأمين وشركات الطاقة والأسواق المالية ستُدخل دور إيران ضمن حساباتها الأمنية طويلة الأمد. وبمجرد أن تفعل ذلك، يكون النفوذ قد تحقق بالفعل.

في نهاية المطاف، لا يمكن قياس القيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز بعدد براميل النفط، أو رسوم الشحن، أو عدد الناقلات التي تمر عبره يومياً. فقيمته الحقيقية تكمن في قدرته على تشكيل التوقعات، وتغيير حسابات المخاطر، والتأثير في عملية صنع القرار السياسي إلى ما هو أبعد بكثير من الخليج.

لقد منحت الجغرافيا إيران هذه الأفضلية. أما ما إذا كانت ستتحول إلى رصيد استراتيجي دائم، فهذا يعتمد على مدى ذكاء دمجها في الاستراتيجية الإقليمية الأوسع لطهران وفي نهجها الدبلوماسي. ولذلك، فإن القوة الحقيقية لمضيق هرمز لا تكمن في القدرة على إغلاقه، بل في القدرة على ضمان ألا يكون من الممكن تصميم أي منظومة أمنية دائمة للخليج من دون أخذ إيران في الحسبان. وهذه صورة من النفوذ أكثر استدامة بكثير من أي حصار مؤقت يمكن أن يحققه.