اتهام عنصر في ICE بدهس مهاجر بسيارة دفع رباعي

أعلنت هيئة محلفين كبرى في تكساس، يوم الجمعة، توجيه تهمة الاعتداء المشدد من الدرجة الثانية إلى عنصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ماريو ألبيرتو موراليس، بعدما اتهمه الادعاء العام بأنه صدم عمداً مهاجراً كان يفرّ سيراً على الأقدام بسيارته من نوع الدفع الرباعي، وذلك مطلع أكتوبر.

وتكتسب القضية أهمية خاصة، إذ قد تكون المرة الأولى التي يُتهم فيها عنصر في إدارة الهجرة في تكساس، ما يجعلها حالة نادرة لموظف فيدرالي في الهجرة يواجه اتهامات بموجب القانون الولائي.

وقال المدعي العام لمقاطعة هاريس، شون تير، إن هيئة المحلفين وجّهت التهمة المتمثلة في الاعتداء المشدد من الدرجة الثانية باستخدام سلاح فتاك، وهو في هذه الحالة مركبة آلية. وأوضح أن موراليس يواجه عقوبة السجن من عامين إلى 20 عاماً في حال إدانته.

وقال تير: "ليست شارة ICE أو أي شارة أخرى حصانةً لصاحبها، فإذا كان في مقاطعة هاريس ويتعدى على الحقوق الدستورية لأفراد مجتمعنا، فستكون هناك عواقب".

وقعت الحادثة في العاشر من أكتوبر، حين دهس موراليس ميغيل بارا هيرنانديز أثناء فراره سيراً على الأقدام. وبحسب تير، فإن بارا هيرنانديز مكسيكي الجنسية يقيم في مقاطعة هاريس منذ أكثر من 30 عاماً، ولا سجل جنائي له، ولا توجد بحقه إجراءات هجرة معلّقة قبل الحادثة. وما يزال يتعافى من إصاباته، وهو حالياً في عهدة إدارة الهجرة والجمارك.

وكانت الإدارة قد أفادت بأن موراليس وعناصر آخرين كانوا يبحثون عن رجل آخر مُدرج ضمن قائمة المرحّلين، غير أن ذوي هذا الرجل يقولون إنه توفي قبل نحو عشر سنوات.

من جهته، وصف متحدث باسم إدارة الهجرة والجمارك لائحة الاتهام، في بيان لموقع "أكسيوس"، بأنها "ليست سوى مناورة سياسية يقوم بها سياسيون في هيوستن يناصرون الملاذات الآمنة للمهاجرين". وأضاف أن التحقيق في تصرفات الضباط الفيدراليين أثناء أداء مهامهم من اختصاص الوكالات الفيدرالية وحدها، وأن الحكومات المحلية لا تملك الصلاحية لإجرائه.

وأكد المتحدث أن الادعاءات بأن العنصر صدم ميغيل بارا-هيرنانديز عمداً "متهورة وكاذبة"، مشدداً على أن أفراد الإدارة مكلّفون بإنفاذ القانون، ويلتزمون بأعلى معايير المهنية والنزاهة والسلوك الأخلاقي.

وفي سياق أوسع، قال تير إن موراليس كان من بين المجنّدين ضمن "موجة التوظيف الطارئة" التي تهدف إلى تسريع خطة الرئيس ترامب للترحيل الجماعي. ورفض المدعي العام الخوض في تفاصيل السجل المهني السابق للعنصر، لكنه قال إنه "استعرض آلاف طلبات التوظيف والسير الذاتية لضباط إنفاذ القانون من مختلف أنحاء الولاية، ولا أعرف جهة واحدة كانت ستوظف هذا الشخص بناءً على ماضيه".

وأعرب تير عن "قلقه من عدد من الأفراد الذين جرى توظيفهم خلال تلك الموجة"، استناداً إلى نتائج التحقيق، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بمدة تدريبهم وطبيعة ذلك التدريب.

ويبقى أن نرصد ما إذا كان موراليس سيحاول نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، والدفع بأن القانون الاتحادي يحصّنه من الملاحقة أمام القضاء الولائي. وقال تير إنه مستعد لخوض هذه المعركة القانونية إن حدث ذلك.