ترامب يتجه لتخفيف قواعد انبعاثات الميثان عن منتجي النفط الأمريكيين

تعتزم إدارة ترامب الإعلان عن تخفيف اللوائح الفيدرالية المتعلقة بانبعاثات الميثان في قطاعي إنتاج النفط والغاز، سعياً إلى تعزيز إنتاج الطاقة المحلي في الولايات المتحدة وخفض التكاليف على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

ويعتزم الرئيس دونالد ترامب الكشف عن هذا المقترح خلال تجمع انتخابي في مدينة لوبوك بولاية تكساس، أكبر الولايات الأمريكية إنتاجاً للنفط.

وطالب معهد البترول الأمريكي (API)، وهو أبرز جماعة ضغط في صناعة النفط بالبلاد، إلى جانب شركات نفط وغاز كثيرة، منذ وقت طويل بإجراء تعديلات على معايير انبعاثات الميثان التي وضعتها إدارة بايدن عام 2024، معتبرين أن هذه القواعد تفرض تكاليف امتثال مفرطة على المنتجين.

وتمنح القاعدة الجديدة إعفاءً تنظيمياً للآبار الهامشية الصغيرة التي تنتج أقل من 15 برميلاً من النفط المكافئ يومياً، بعدما اشتكى كثير من صغار المنتجين من أن العبء التنظيمي المرتبط بالامتثال لقاعدة الميثان يقوّض الجدوى الاقتصادية لاستمرارهم في تشغيل عدد من هذه الآبار.

وتُعد نحو 79% من آبار النفط والغاز في الولايات المتحدة هامشية، وفقاً لوكالة بلومبرغ.

ومن المتوقع أيضاً أن تلغي وكالة حماية البيئة الأمريكية ما يُعرف ببرنامج «المنبعثين الفائقين» للميثان، بحسب ما قاله مسؤول في الإدارة لوكالة بلومبرغ قبيل الإعلان الرسمي عن القاعدة الجديدة.

وكانت الوكالة قد أوقفت البرنامج بالفعل العام الماضي، وكان يشجع مجموعات خارجية معتمدة من الحكومة على رصد عمليات الانبعاث الكبيرة للميثان والإبلاغ عنها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس وكالة حماية البيئة لي زيلدين إن الوكالة في عهد ترامب ستقترح قريباً الجزء التالي من إعادة النظر الشاملة التي تجريها في قواعد النفط والغاز الطبيعي الصادرة في عهد إدارة بايدن عام 2024.

وتسعى الوكالة إلى معالجة «المخاوف الواسعة لدى منتجي الطاقة الأمريكيين ومشغليها من أن قاعدة 2024 غير قابلة للتطبيق، وأنها تعوق هيمنة الطاقة الأمريكية»، بحسب بيان الوكالة.

وقال زيلدين: «يتناول هذا المقترح كثيراً من المشكلات التي أثارها معنا المنتجون والمشغلون الأمريكيون، ومن بينها العبء الواقع على الآبار الهامشية ومشغلي النفط والغاز عموماً، وبرنامج المنبعثين الفائقين، والغاز المصاحب، ومتطلبات أجهزة التحكم».

وأضاف: «يجب أن يكون الأمريكيون قادرين على تحمّل تكلفة تدفئة منازلهم في الشتاء، وتعبئة سياراتهم بالوقود والذهاب إلى أعمالهم. ولا يستطيعون ذلك حين يكون المنتجون الذين يوفرون الطاقة مثقلين بأعباء لا داعي لها».