الاتحاد الأوروبي يضغط على بريطانيا لمضاعفة الرسوم على السيارات الصينية

تسعى المفوضية الأوروبية إلى إقناع بريطانيا برفع الرسوم الجمركية على السيارات المصنوعة في الصين، بما يقرّب السياسة الجمركية البريطانية من نظيرتها الأوروبية، وفقاً لما نقلته صحيفة فايننشيال تايمز أمس، نقلاً عن مصادر مطّلعة على الملف.

في نهاية العام الماضي، حصلت المفوضية الأوروبية على موافقة كافية من الدول الأعضاء لفرض رسوم جمركية تتراوح بين 7.8% و35.3% على واردات السيارات الكهربائية من الصين، بسبب الدعم الحكومي غير العادل الذي تتمتع به. لكن المملكة المتحدة، التي غادرت الاتحاد عقب استفتاء بريكست، لم تحذُ حذو بروكسل في فرض هذه الرسوم.

أدى عدم اتخاذ لندن إجراءات حمائية مماثلة إلى ارتفاع حصة السيارات الصينية في إجمالي مبيعات المركبات الجديدة بالمملكة إلى أكثر من 16% هذا العام. وتخشى بروكسل أن تتحول بريطانيا إلى منفذ خلفي للمنتجات الصينية إذا لم تفرض حواجز تجارية مشابهة، خاصة في قطاع السيارات.

في المقابل، تسعى حكومة آندي بيرنهام البريطانية إلى نيل معاملة تفضيلية، على الأقل في بعض القطاعات مثل الطاقة والكيماويات، ضمن ما يعرّف بسياسة "صنع أوروبي" للحفاظ على إمكانية وصول منتجاتها إلى السوق الأوروبية. وقد استبعدت لندن بوضوح إعادة الانضمام إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي للاتحاد.

ويشكك مسؤولون من قطاع السيارات في قدرة بريطانيا على الاستمرار في الحفاظ على سياسات تجارية متباعدة جداً مع الاتحاد إذا أرادت حقاً أن تُعتبر منتجاتها "أوروبية" أو "من صنع أوروبا". وحذّر ماسيميليانو ميسينا، رئيس قطاع نيسان للشرق الأوسط وأفريقيا والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، في وقت سابق من الشهر الجاري من أن بريطانيا قد تصبح ممراً لسيارات كهربائية صينية الصنع نحو الاتحاد الأوروبي.

وقال ميسينا، حسب نقل فايننشيال تايمز: "يتعين على بريطانيا جميعها أن تعدّل بعض سياستها الجمركية". وتعكس هذه التطورات معضلة متزايدة تواجهها لندن في محاولة الموازنة بين علاقاتها التجارية مع الصين وارتباطاتها في القطاعات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.