ملياردير أمريكي يتحدى استدعاء الكونغرس ويرفع دعوى قضائية

رفض المستثمر الملياردير ليون بلاك الحضور أمام لجنة الإشراف بمجلس النواب الأمريكي التي تحقق في قضايا المال والأخلاقيات المتعلقة بالمالية الراحل جيفري إبشتاين، واختار بدلاً من ذلك رفع دعوى قضائية يطعن فيها بصحة الاستدعاءات الموجهة إليه.

زعم بلاك في الدعوى القضائية التي رفعها أمس الخميس في محكمة فيدرالية بواشنطن أن الاستدعاءات التي أصدرتها اللجنة "غير صحيحة" وأنها "لا تمت بأي صلة شرعية" إلى الأهداف التشريعية للجنة.

ترجع خطوة بلاك إلى احتفاظه عن الرد على أسئلة اللجنة في حزيران الماضي، حين طلب منه النواب الإفصاح عن اتفاقيات عدم الإفشاء التي قد يكون وقّع عليها، فاختار مغادرة القاعة بدلاً من الإجابة. أصدرت اللجنة بعدها استدعاءات تطالبه بتسليم تلك الاتفاقيات والإدلاء بشهادة مسجلة تحت القسم.

ينفي بلاك بحزم أي تورط خاطئ في تعامله مع إبشتاين، وقال إنه استأجره كمستشار لإدارة الثروة، وأنه دفع له 158 مليون دولار (120 مليون جنيه إسترليني) مقابل خدمات شرعية على مدى سنوات عديدة. وأضاف أنه لم يعرف بـ"الأنشطة الإجرامية" لإبشتاين إلا عندما اتُهم الأخير بالاتجار بالبشر في تموز 2019.

أما محاميته سوزان إستريتش، فأعلنت في بيان أمس أن هذه القضية لم تعد عن الكشف عن الحقيقة بشأن إبشتاين، بل أصبحت محاولة "للإساءة إلى السيد بلاك"، مؤكدة أنهم "اضطروا لرفع هذه الدعوى ردّاً على إساءة استخدام السلطة البرلمانية".

من جهته، قال عضو اللجنة روبير جارسيا في بيان له بعد تغيب بلاك عن الجلسة: "بترك ليون بلاك يتحدى استدعاءين برلمانيين، فإن عدم رغبته في التعاون وارتباطاته بإبشتاين أمر غير مقبول. يجب أن نحاسبه فوراً." قد يؤدي اتهامه بازدراء الكونغرس إلى إحالته من اللجنة إلى وزارة العدل للمقاضاة المحتملة.

قال رئيس اللجنة جيمس كومر: "من المؤسف أن يختبئ ليون بلاك خلف الدعاوى القضائية بدلاً من تقديم إجابات للشعب الأمريكي. شهادة السيد بلاك حاسمة لتحقيقنا."

تكتسب هذه القضية أهمية إضافية من ظهور اسم بلاك في ملفات إبشتاين التي أفرجت عنها وزارة العدل، والتي تتضمن صوراً وفيديوهات ووثائق تحقيقية متعلقة بالمالية المسيء سمعته. غير أن ظهور أي شخص في هذه الملفات لا يعني بأي حال ارتكابه أي تجاوزات.

كان لبلاك علاقة جنسية استمرت ستة أعوام مع عارضة أزياء روسية سابقة تدعى غوزيل غانييفا انتهت باتهامات بالإساءة، وفقاً لسجلات المحكمة. رفعت غانييفا دعوى ضد بلاك اتهمته فيها بإعداد اتفاقية عدم إفشاء عام 2015 لإرغامها على الصمت، لكن المحكمة أسقطت الدعوى لاحقاً.

كشفت وثائق وزارة العدل أن إبشتاين قدم لبلاك نصائح في هذا الشأن، حتى أنه اقترح في بريد إلكتروني موجه لمساعده أن يوظف بلاك موظفين سابقين في إنفاذ القانون للاقتراب من غانييفا. رفضت محاميته هذه الاتهامات باعتبارها "مزاعم باطلة بوضوح", وقال بلاك نفسه إنه كان ضحية محاولة ابتزاز. وبعد أن أسقطت المحكمة الدعوى بسبب الاتفاقية التي وقّعتها غانييفا واستلمت حوالي 9 ملايين دولار (6.6 ملايين جنيه إسترليني)، لم يعد للقضية وجود قانوني.

ترك بلاك شركة "أبولو جلوبال مانجمنت" التي ساهم في تأسيسها عام 2021، معللاً ذلك بأن "الاهتمام الإعلامي المستمر والتدقيق الإعلامي" حول ارتباطاته بإبشتاين أثرا سلباً على صحته.