موريشيوس تغرق في أسوأ أعمال شغب منذ عقود

فرضت الشرطة في موريشيوس حظر تجول ليلياً لاحتواء أسوأ أعمال شغب تشهدها الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ عقود.

بدأت الاحتجاجات السلمية قبل أسبوع بسبب شح المياه وارتفاع تكاليف المعيشة، ثم تحولت إلى أعمال عنف يوم الجمعة، حين أصابت الشرطة امرأة برصاصة عند أحد الحواجز على الطريق.

ولم تتضح ملابسات حادثة إطلاق النار، غير أن الشرطة ألقت القبض على الضابط المعني، وأُودع الحبس الاحتياطي.

وأمر رئيس الوزراء نافين رامغولام بفرض حظر التجول يوم الثلاثاء، محذراً من كل من «يتصرف ضد مصالح البلاد»، وتُعد البلاد مركزاً إقليمياً للسياحة والخدمات المالية.

وقال رامغولام في كلمة وجّهها إلى الأمة: «سيواجه من ارتكبوا هذه الأفعال عواقب وخيمة تستحقها أعمالهم المعادية للوطن».

وأحرق المحتجون الإطارات، وقطعوا الطرق مع تصاعد الاضطرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما تعرّضت مراكز الشرطة ومرافق البنية التحتية العامة لأعمال تخريب.

وأدت الفوضى إلى تعليق الدراسة وخدمات النقل العام، فيما أصدرت السفارات الأجنبية تنبيهات تدعو رعاياها إلى توخي الحذر.

وعلى الرغم من حظر التجول، قالت الشرطة إن عدة حوادث وقعت خلال الليل، وإنه جرى توقيف عدد من الأشخاص.

لكن الشرطة أكدت للسكان أن حركة المرور عادت إلى طبيعتها في أنحاء الجزيرة بحلول صباح الأربعاء، ودعتهم إلى استئناف نشاطهم المعتاد.

وحين بدأت احتجاجات شح المياه، بادرت الحكومة إلى توفير المزيد من المياه للأسر، بحسب زوي ماكاتي، المحللة لدى شركة «سيغنال رسك» ومقرها جنوب أفريقيا.

وقالت ماكاتي، في تصريحات لبرنامج «نيوزداي» التابع لهيئة الإذاعة البريطانية، إن التصعيد شكّل «وضعاً أمنياً غير معتاد» للبلاد، واضطرت الحكومة إزاءه إلى تعليق الدراسة وفرض حظر التجول.

وأضافت: «لم تشهد الاحتجاجات هذا الحجم ولا هذا النطاق منذ نحو عام 1999، لذا فإن رد الحكومة في هذه الحالة منطقي وضروري».

ورغم نجاح الحكومة في «كبح أسوأ مظاهر الاضطرابات»، لا يزال احتمال عودة الاحتجاجات في بعض المناطق قائماً، إذ يُتوقع أن تستمر أزمة شح المياه حتى موسم الأمطار في ديسمبر.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء بعد ظهر يوم الأربعاء لإعادة تقييم الوضع وتحديد الخطوات التالية.