نساء الهند يشاركن في الاحتجاجات فتتعرضن للمضايقات الإلكترونية

عندما انضمت نساء شابات إلى الاحتجاجات في الشوارع الهندية، لم يكن متوقعاً أن تتبع مشاركتهن موجة من الإساءات الإلكترونية الشرسة التي امتدت إلى منازلهن عبر شاشات هواتفهن الذكية.

فوق أرصفة المدن الهندية، رفعت آلاف الشابات لافتات المطالبة بحقوقهن والتعبير عن آرائهن السياسية. لكن ما حققنه من شجاعة بالظهور العلني لم يكن له ثمن يسهل تحمله. فمع كل صورة شاركنها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع كل تعليق أدلين به في نقاش حي، استقطبن انتقادات ليست مجرد سياسية بل تطاولت على أنوثتهن وسلامتهن الشخصية.

قالت إحدى الناشطات إنها تلقت رسائل تهديدية تتضمن إساءات جنسية صريحة وتهديدات بالعنف. وليست قصتها استثناء. فقد وثقت منظمات حقوق الإنسان والمراقبون الرقميون آلاف الحالات المماثلة حيث تعرضت نساء للمضايقة الممنهجة لمجرد جرأتهن على الكلام.

يرى الخبراء أن هذه الظاهرة ليست عرضية بل منهجية، حيث يستهدف المسيئون النساء بدقة لتثبيط عزيمتهن عن المشاركة السياسية. وتشير الدراسات إلى أن النساء يتعرضن لحجم أكبر من الإساءات الجنسية والعنصرية مقارنة بالرجال على الإنترنت، خاصة عندما يكن ناشطات في القضايا العامة.

وقالت باحثة متخصصة في قضايا العنف الرقمي إن الهند تشهد تصعيداً خطيراً في استهداف النساء الناشطات. وأضافت أن منصات التواصل الاجتماعي، رغم وعودها بمكافحة الكراهية والتحرش، تفشل في اتخاذ إجراءات فعالة لحماية النساء من هذه الحملات المنظمة.

في مقابلة مع عدد من المتضررات، وصفن تجربة التعرض للمضايقات بأنها مرعبة ومحبطة. قالت إحداهن إنها اضطرت إلى إغلاق حسابها على منصة تواصل شهيرة بعد أن تلقت مئات الرسائل المسيئة يومياً. وأشارت أخرى إلى أن الضغط النفسي من هذه الحملات جعلها تتردد في المشاركة بالاحتجاجات اللاحقة.

لا تقتصر الإساءات على التعليقات فحسب. فقد وثقت حالات لنساء تم نسخ صورهن ومشاركتها في مجموعات بغرض السخرية والإذلال. وفي بعض الحالات، تم إنشاء حسابات وهمية تنتحل شخصياتهن لنشر محتوى مسيء باسمهن.

على الصعيد الرسمي، أعربت جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها من أن هذا الواقع يشكل خطراً على الديمقراطية والحريات العامة. فعندما تخاف النساء من التعبير عن آرائهن خشية المضايقات والتهديدات، يكون صوت نصف المجتمع مكتوماً فعلياً.

وطالبت هذه الجماعات السلطات الهندية بتحمل مسؤوليتها في حماية مواطنيها من العنف الرقمي. كما دعت إلى تعديل القوانين لجعلها أكثر صرامة في التعامل مع جرائم التحرش الإلكترونى والتهديدات عبر الإنترنت.

من جهتها، بدأت بعض منصات التواصل الاجتماعي في الاستجابة للضغوط بتعزيز فرقها المسؤولة عن مراقبة المحتوى والتحقيق في البلاغات. لكن الناشطات يؤكدن أن هذه الخطوات لا تزال غير كافية وتحتاج إلى تطبيق فعلي حقيقي.

في هذا السياق، بدأت بعض المنظمات غير الحكومية تقديم دعم نفسي واستشاري للناشطات ضحايا المضايقات الرقمية. وتنظم ورش عمل لتعليمهن آليات حماية أنفسهن وحساباتهن على الإنترنت.

لكن بالرغم من كل هذه الجهود، يبقى السؤال الأساسي معلقاً: كم امرأة ستصمت خوفاً من التعرض للمضايقات؟ وكم صوتاً حقيقياً سيضيع في زحام الإساءات الإلكترونية؟

هذا السؤال لا يخص الهند وحدها. فظاهرة استهداف النساء الناشطات رقمياً منتشرة عالمياً، لكنها تأخذ أشكالاً وحدات مختلفة حسب السياق الثقافي والسياسي لكل بلد. والمشترك بينها جميعاً هو محاولة إسكات الأصوات النسائية وإضعاف دورهن في الحياة العامة.