آسيا تبني سوق الطاقة العالمية التالية بقيمة 15 تريليون دولار

يتحول التحول العالمي في مجال الطاقة تدريجياً إلى قصة آسيوية بامتياز، ومن غير المرجح أن تسير القارة على المسار الذي تتصوره واشنطن أو بروكسل. ستملك حكومات المنطقة نفوذاً هائلاً على مستقبل الفحم والنفط والغاز الطبيعي والطاقات المتجددة وتخزين الطاقة. وما يحدث في آسيا خلال الفترة المقبلة سيحدد ما إذا كان التحول سيقلص فعلاً استهلاك الوقود الأحفوري في العالم، أم أنه سيكتفي بإضافة كميات ضخمة من الكهرباء المتجددة إلى منظومة طاقة تواصل النمو.

تحتاج آسيا إلى استثمارات في قطاع الطاقة تبلغ تريليون دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، لتعزيز أمن الطاقة وتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة وتلبية الطلب الإقليمي المتنامي، وفقاً لما أفادت به شركة ماكينزي. وبحسب الشركة الاستشارية العالمية، ستستحوذ آسيا على نحو 70% من نمو صافي الطلب العالمي على الطاقة حتى عام 2040. ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على الطاقة في القارة 370 مليون تيراجول، بزيادة قدرها 15% عن التوقعات التي وضعتها الشركة قبل عام، ويعود ذلك إلى انتشار مراكز البيانات والتوسع الصناعي واحتياجات التبريد.

يُتوقع أن يظل الفحم الوقود الأكثر هيمنة في مزيج الطاقة الآسيوي لفترة أطول مما كان متوقعاً سابقاً.

وبينما من المتوقع أن يتراجع استهلاك الفحم ببطء في الصين، بفضل النمو السريع في توليد الكهرباء من مصادر متجددة، فإن تزايد احتياجات الكهرباء والصناعة في الهند وجنوب شرق آسيا يُرجح أن يُبقي الطلب الإقليمي الإجمالي مستقراً.

ولا تزال محطات الكهرباء العاملة بالفحم تؤدي دوراً حيوياً في كفاية المنظومة وموثوقية الشبكات، في وقت تشهد فيه منطقة جنوب شرق آسيا أسرع نمو في الطلب على الكهرباء في العالم. ويشكل الفحم نحو 47% من إجمالي مزيج الطاقة الأولية في آسيا، فيما يمثل النفط 25%، والغاز الطبيعي نحو 12%. ويلعب الفحم دوراً أكبر في قطاع الكهرباء، إذ يُزوّد أكثر من 50% من مزيج الكهرباء في آسيا، وترتفع هذه النسبة إلى 67% في جنوب آسيا، بقيادة الهند. وتبقى أسعار الفحم الحراري في آسيا مرتفعة حالياً، نتيجة تراجع الإنتاج في الصين، وتعطل الإمدادات أو فرض حصص إنتاج حكومية في إندونيسيا، إضافةً إلى تحول محطات الكهرباء من الغاز إلى الفحم في اليابان وكوريا الجنوبية.

في المقابل، يُتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على الغاز الطبيعي في آسيا خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، مع اتجاه الدول إلى إعطاء الأولوية للفحم المحلي الأرخص وللنشر السريع لمشاريع الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء. غير أن انتعاشاً طويل الأجل في استهلاك الغاز متوقع، يقوده القطاع الصناعي مع تحوله التدريجي عن الوقود الأشد كثافة كربونية، مثل النفط والفحم، في التصنيع والمعالجة.

وتشير ماكينزي إلى أن نحو 300 مليار دولار سنوياً ستكون مطلوبة لتمويل البنية التحتية لطاقة الرياح والشمس، تتركز بشكل رئيسي في الهند وجنوب شرق آسيا، مع تسارع هاتين المنطقتين في الانتقال إلى الطاقة المتجددة. وباتت محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية واسعة النطاق تمثل أقل مصادر الكهرباء كلفة في غالبية الأسواق الآسيوية، مدفوعةً بالانخفاض الحاد في تكاليف رأس المال والمعدات.

وبينما لا يزال الفحم المحلي الرخيص يؤخر نقطة التحول الاقتصادي لصالح الطاقة المتجددة في دول بعينها مثل الهند، فإن كلفة الطاقة المتجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوجه عام انخفضت بنحو 13% دون كلفة الفحم التقليدي، مع توقعات بأنها ستكون أرخص بالثلث بحلول عام 2030. وتجاوزت الطاقة الشمسية الغاز رسمياً لتصبح ثالث أكبر مصدر للكهرباء في آسيا خلال الأشهر الـ12 التي سبقت أبريل 2026، فيما تمكنت الصين لأول مرة على الإطلاق من توليد أقل من 50% من كهربائها من الفحم خلال النصف الأول من عام 2026.

وبالمثل، بلغت طاقة الرياح البرية مستوى تكافؤ الكلفة مع بدائل الوقود الأحفوري التقليدية، أو انخفضت دونها، في أسواق إقليمية رئيسية، بفضل حجم التصنيع وتوطين سلاسل الإمداد الذي تقوده الصين. وفي الوقت نفسه، سجلت أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات انخفاضاً في الأسعار بنسبة 93% خلال السنوات الـ15 الماضية، ما جعل الجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين، أو بين الرياح والتخزين، بديلاً متزايد الجدوى عن محطات الغاز التي تعمل في أوقات الذروة.

وأخيراً، توقعت ماكينزي أن تمتلك الوقود الحيوي القدرة على تعويض واردات وقود بقيمة 90 إلى 100 مليار دولار في آسيا بحلول عام 2040، وهو ما من شأنه أن يخفض بشكل كبير اعتماد المنطقة على استيراد النفط على المدى الطويل. وكنا قد أفدنا مؤخراً بأن إنتاج الوقود الحيوي عالمياً مرشح للارتفاع بنحو 70% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات 2025، مع رفع الدول المنتجة الكبرى نسب خلط الوقود الإلزامية، استجابةً لأزمة الطاقة التي فجّرها الصراع في الشرق الأوسط.

وبعد أن اعتمدت الهند خلطة البنزين E20 (المحتوية على 20% من الإيثانول)، سرّعت في مايو 2026 وضع المواصفات الفنية للانتقال إلى معايير أعلى، مثل E30. وتنص الإرشادات الحكومية على أن يجهز تجار الوقود منافذ التوزيع، ليتمكن المستهلكون في نهاية المطاف من اختيار الخلطة التي تناسب محرك مركبتهم، إذ تواجه المركبات القديمة المصممة لخلطة E10 أو للبنزين الخالص تحديات تتعلق بالتوافق والكفاءة عند استخدام الخلطات الأعلى.

ومن جانبها، كانت إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، أكثر جرأة في سياسات الوقود الحيوي، إذ طرحت خلطة B50، وهي وقود حيوي يحتوي على 50% من زيت النخيل، في سعيها إلى الاستغناء عن واردات الديزل. ومن المتوقع أن يتطلب البرنامج ما بين 16.7 مليون و18 مليون كيلولتر من الديزل الحيوي سنوياً، ما يستهلك نحو 15.2 مليون إلى 16.3 مليون طن متري من زيت النخيل الخام. وتقدّر الحكومة أن خلطة B50 قد تخفض فاتورة استيراد الوقود في إندونيسيا بنحو 9.4 مليار دولار في عام 2026، وأن تقلص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 44 مليون طن متري سنوياً، أي بنسبة 42% تقريباً مقارنةً بالديزل البترولي التقليدي.