بنغلاديش تشكّل لجنة لمراجعة الحد الأدنى للأجور وسط احتجاجات العمال

أعلنت بنغلاديش تشكيل لجنة أجور جديدة لمراجعة الحد الأدنى لأجور عمال صناعة الملابس، في محاولة لاحتواء حركة احتجاجية عطّلت مراكز صناعية رئيسية.

ورغم الإعلان الذي جاء يوم الأحد، واصل آلاف العمال المطالبون برفع الأجور احتجاجاتهم في محيط العاصمة دكا. وأفادت التقارير بوقوع اشتباكات مع الشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

يمثّل قطاع الملابس العمود الفقري لاقتصاد بنغلاديش القائم على التصدير، إذ يوظف ملايين العمال، ويدر الجزء الأكبر من العملات الأجنبية التي تحصل عليها البلاد.

ويطالب العمال بحد أدنى للأجر الشهري قدره 30 ألف تاكا (242 دولاراً)، أي ما يزيد على ضعف الأجر الحالي البالغ 12,500 تاكا (101 دولار). ويقول العمال إن ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والنقل والرعاية الصحية أدى إلى تآكل قدرتهم الشرائية بشكل حاد.

وستضم اللجنة المكوّنة من ستة أعضاء ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب المصانع، وستتولى تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور.

وقال مستشار وزارة العمل والتشغيل إم سخاوت حسين تشودري للصحفيين: «تم حل مسألة تشكيل لجنة الأجور، ولن تكون هناك مشكلات أخرى الآن». وأضاف: «على العمال العودة إلى أعمالهم ومزاولتها بسلاسة».

وحذّر وزير العمل والتشغيل أريف الحق تشودري من أن استمرار إغلاق المصانع وتعطّل الإنتاج قد يؤخر شحنات التصدير والمدفوعات من المشترين الدوليين، ما يفاقم الصعوبات أمام الصناعيين والعمال على حد سواء.

وبدأت الاحتجاجات يوم السبت، ودفعت نحو 30 مصنعاً للملابس في ضواحي دكا إلى إعلان عطلة، بحسب محمد مؤمن الإسلام بويان، مدير شرطة أشوليا الصناعية.

وأسفرت الاشتباكات بين العمال والشرطة في أشوليا عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم أفراد من الشرطة، وفق ما أفادت به الشرطة.

وتُعد صناعة الملابس في بنغلاديش الأكبر في العالم بعد الصين، إذ تسهم بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.