مسلحون يقتلون 10 أشخاص على الأقل في شرق نيجيريا

قتل مسلحون 10 أشخاص على الأقل في هجوم استهدف قرية في شرقي نيجيريا، بحسب ما أعلنته الشرطة، في وقت تواصل فيه البلاد التصدي لقطاع الطرق والجماعات المسلحة في عدة مناطق.

وقالت الشرطة النيجيرية يوم السبت إنها انتشلت 10 جثث حتى مساء الجمعة، بعد أن هاجمت مجموعة كبيرة من المسلحين على دراجات نارية قرية بِنّاري في ولاية تارابا.

وأضافت الشرطة أن المهاجمين نهبوا المواد الغذائية من المتاجر.

وقال ناجون لوكالة الصحافة الفرنسية إن 20 شخصاً على الأقل قُتلوا، فيما ذكرت منظمة العفو الدولية في بيان صدر يوم السبت أن حصيلة القتلى بلغت 40 شخصاً.

وأوضحت المنظمة أن الشرطة كانت قد أكدت مقتل 10 أشخاص في وقت سابق، إلا أنه جرى انتشال جثث إضافية في وقت لاحق من يوم السبت.

وقال السكان إن المسلحين فتحوا النار مباشرة بعد صلاة الجمعة.

وقال سعيدو نوحو، أحد سكان بِنّاري، لوكالة الصحافة الفرنسية: "بعد مغادرة المهاجمين أحصينا أكثر من 20 جثة، وما زال بعض الأشخاص في عداد المفقودين".

وأكد الساكن إسياكو موسى أن الحصيلة لا تقل عن 20 قتيلاً.

من جهته، قال مالام أبو بكر سيف الله، أحد زعماء المجتمع المحلي، لوكالة الصحافة الفرنسية إن المهاجمين وصلوا على نحو 50 دراجة نارية، يركب كل منها رجلان، قبل أن يقتحموا القرية.

وأضاف: "نهبوا المتاجر، وأخذوا النقود والمواد الغذائية وغيرها من المؤن، واستولوا أيضاً على الدراجات النارية التي تركها الفارّون من الهجوم".

وانتقدت منظمة العفو الدولية السلطات النيجيرية، قائلة إنها "تواصل ترك المجتمعات الريفية في بعض مناطق الشمال عرضة لرحمة مسلحين يرتكبون فظائع متكررة دون عقاب".

أزمة قطاع الطرق

يشهد قطاع الطرق تصاعداً في شمال غرب ووسط نيجيريا، حيث تخوض عصابات قوية معارك مع شرطة وجيش يعانيان من ضغط كبير في مناطق ريفية نائية يصعب الوصول إليها.

وتواجه ولاية تارابا، الواقعة في وسط شرق البلاد، تهديد عصابات "قطاع الطرق" غير الأيديولوجية.

ويهاجم قطاع الطرق القرى، ويختطفون الأشخاص طلباً للفدية، ويفرضون "ضرائب" على المزارعين وعمال المناجم في المناطق الريفية التي يغيب عنها حضور الدولة تقريباً.

كما تخوض نيجيريا تمرداً مسلحاً منذ انتفاضة بوكو حرام عام 2009.

وفي خبر منفصل، أعلن الجيش النيجيري يوم السبت أنه قتل 15 "إرهابياً" في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد، وذلك بضربة جوية.