النرويج تسحب 63.7 مليار دولار من صندوقها السيادي في 2027

أعلنت الحكومة النرويجية عن موازنتها لعام 2027، والتي تتضمن اقتراحاً بسحب وإنفاق 608.4 مليار كرونة نرويجية، أي ما يعادل 63.7 مليار دولار، من صندوق الثروة السيادي العالمي (الصندوق الحكومي لصناديق التقاعد العالمي).

بموجب الاقتراح، ستزداد النفقات المسحوبة من صندوق الثروة بمقدار 4.9 مليار كرونة أو 513 مليون دولار مقارنة بعام 2026، محسوبة بأسعار 2027 الثابتة. وتمثل النفقات المخطط لها لعام 2027 نسبة 2.7 في المائة من قيمة الصندوق، وهي النسبة ذاتها المسجلة في عام 2026.

وتتضمن الافتراضات الاقتصادية الرئيسية في مسودة الموازنة لعام 2027 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المائة العام المقبل، مرتفعاً من 1.1 في المائة في عام 2026 وعائداً إلى مستوى عام 2025.

يُعرّف صندوق الثروة السيادي النرويجي العالمي باسم "صندوق النفط النرويجي" لأنه تأسس بعائدات النفط والغاز، وهو يملك أسهماً في شركات عملاقة حول العالم، حيث تمثل استثماراته في السوق الأمريكية أكثر من نصف قيمة استثماراته في الأسهم. أُنشئ الصندوق في تسعينيات القرن الماضي، وهو يمتلك حالياً، في المتوسط، 1.5 في المائة من جميع الشركات المدرجة في البورصات حول العالم.

حقق الصندوق ربحاً قياسياً بلغ 185 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، وذلك بفضل ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية التي عزّزت عوائده وأرباحه من المحفظة الاستثمارية. وأفاد مدير الصندوق، إدارة استثمارات البنك النرويجي (نبيم)، في أغسطس أن الصندوق حقق ربحاً قياسياً على المحفظة قبل تعديلات صرف العملات الأجنبية بلغ 1.753 تريليون كرونة نرويجية أي 185 مليار دولار. وهذا يزيد أكثر من الضعف مقارنة بالربح المحقق في النصف الأول من العام السابق، وسط ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا.

شكلت استثمارات الأسهم 72.1 في المائة من قيمة الصندوق في نهاية النصف الأول من عام 2026، بينما مثلت استثمارات الدخل الثابت نسبة 25.8 في المائة. وتُعتبر شركات إنفيديا وأبل وميكروسوفت من أكثر الاستثمارات قيمة في صندوق الثروة النرويجي.