منظمة حفظ التراث تطلب من المحكمة العليا وقف مشروع البيت الأبيض

طلبت منظمة "الصندوق الوطني لحفظ التراث التاريخي" من المحكمة العليا الأمريكية الثلاثاء وقف مشروع صالة الرقص في البيت الأبيض، الذي يبلغ حجم استثماره 400 مليون دولار، بينما تدرس المحكمة إمكانية استمرار العمل فيه.

جاء الطلب بعد أقل من أسبوع من طلب إدارة ترامب المحكمة العليا السماح باستمرار البناء أثناء سير الإجراءات الاستئنافية. واتهم محامو المنظمة الإدارة بمحاولة "تجاوز الرقابة القضائية" بدلاً من الحصول على موافقة الكونغرس كما تتطلبه القوانين الفيدرالية.

وكتب محامو المنظمة: "لا تستطيع الإدارة تحديد أي قانون يمنحها سلطة صريحة لهدم ثلث البيت الأبيض واستبداله بصالة رقص ضخمة من تمويل خاص، لأن مثل هذا القانون لا يوجد".

يتضمن مشروع بناء صالة الرقص التي تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربع (8400 متر مربع) هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض. يأتي المشروع ضمن خطط ترامب السريعة لإعادة تشكيل واشنطن، وتشمل إضافة منشأة عسكرية تحت الأرض قالت الإدارة إنها ضرورية لحماية الرئيس.

جاء الطلب بعد أن أيدت لجنة استئناف منقسمة أمراً بوقف أعمال البناء فوق الأرض في المشروع. تم إيقاف الحكم بشكل مؤقت للسماح للإدارة بالاستئناف.

أبقى الحكم على أمر من القاضي ريتشارد ليون، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، والذي كتب أن "لا قانون يقترب من منح الرئيس السلطة التي يدّعي امتلاكها".

تؤكد الإدارة أن الرئيس، وليس الكونغرس أو المحاكم، يملك سلطة كاملة لتجديد البيت الأبيض. وتجادل وزارة العدل بأن الحالة الحالية للمشروع، وهي في الأساس موقع بناء مفتوح، تجعل من الأصعب حماية البيت الأبيض.

تأكد الإدارة أيضاً أن منظمة "الصندوق الوطني لحفظ التراث التاريخي" لا تمتلك الحق القانوني أو الصفة القانونية للمقاضاة بشأن صالة الرقص.

قال محامو المنظمة إن الأمر الاحترازي الصادر من المحكمة الابتدائية "يتسم بالضيق والدقة، وهو محدود النطاق والمدة".

أضافوا: "يسمح صراحة للإدارة بمتابعة بناء منشأتها العسكرية تحت الأرض لحماية الرئيس وعائلته وموظفيه، والحفاظ على السلامة والأمن في مجمع البيت الأبيض".

وضع رئيس المحكمة العليا جون روبرتس موعد نهائي يوم الثلاثاء لرد المنظمة كتابياً على طلب الإدارة.

طلب المدعي العام للحكومة الفيدرالية د. جون ساور، الذي يمثل الإدارة، من المحكمة العليا الحكم في طلب الوقف قبل أن يسري قرار لجنة الاستئناف يوم الجمعة.

كتب ساور: "تتعلق هذه القضية بأمر احترازي استثنائي وغير قانوني سيوقف البناء المستمر للمجمع العسكري المتكامل، بما في ذلك مساحة صالة رقص آمنة تماماً، في الجناح الشرقي من البيت الأبيض، وهو ما تتطلبه الأمن القومي بشكل حيوي".

شهدت صالة الرقص عملية بناء لمدة عشرة أشهر، وتقول الإدارة إن نسبة إنجاز العمل تبلغ حوالي 65 في المئة.