تيك توك تدفع 400 مليون دولار لتسوية انتهاكات خصوصية الأطفال

وافقت منصة تيك توك على دفع 400 مليون دولار (293 مليون جنيه إسترليني) للحكومة الأمريكية لإنهاء دعوى قضائية تتهمها بانتهاك خصوصية الأطفال على منصتها، ما يشكل واحدة من أكبر التسويات القضائية على الإطلاق في هذا الصدد.

تعود جذور القضية إلى دعوى رفعتها وزارة العدل عام 2024 في عهد الرئيس الأسبق جو بايدن، تتهم فيها تيك توك وشركتها الأم بايت دانس بجمع "كميات ضخمة من البيانات" عن ملايين المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة.

مثل هذا الإجراء ينتهك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (كوبا)، وهو تشريع فيدرالي صدر عام 2000. ويُطبق ذات القانون حالياً على شركة ميتا في دعاوى رفعتها عشرات الولايات الأمريكية.

قال مساعد المدعي العام بريت شوميت: "الأطفال والآباء محميون بشكل أفضل اليوم مما كانوا عليه عندما بدأت هذه القضية".

شركات أخرى دفعت غرامات للحكومة الأمريكية لانتهاكات تتعلق بقانون كوبا، منها يوتيوب التابعة لجوجل التي دفعت 170 مليون دولار عام 2019، وإبيك جيمز التي دفعت 275 مليون دولار عام 2022.

تواجه ميتا أيضاً غرامات قد تتجاوز مئات المليارات من الدولارات بسبب انتهاكات مزعومة لقانون كوبا من قبل النيابات العامة في 29 ولاية أمريكية. بدأت محاكمة أمام هيئة محلفين في الدعوى هذا الأسبوع، حيث تُتهم مالكة إنستاجرام وفيسبوك باستهداف المستخدمين الأطفال والإفادة منهم مالياً.

بينما تسبق دعوى تيك توك انفصال عمليات المنصة في الولايات المتحدة عن قاعدتها الأصلية في الصين الذي حدث العام الماضي، فإن التسوية تشمل فقط عمليات تيك توك في الصين.

قيّم المستثمرون بايت دانس، وهي شركة مملوكة ملكية خاصة، بـ 550 مليار دولار في آخر تقييم لها.

بموجب شروط الاتفاق، ستدفع تيك توك وبايت دانس 300 مليون دولار فوراً لوزارة العدل، وستدفع مبلغ 100 مليون دولار إضافي عندما تُسحب الحكومة قرار اتفاق استقر عليه الطرفان عام 2019 مع لجنة التجارة الفيدرالية.

كجزء من الاتفاق، كان على الشركة السابقة لبايت دانس، موسيكال لي، أن تدفع غرامة 5.7 ملايين دولار بسبب انتهاكات قانون كوبا وأن تتأكد من حصولها على موافقة الوالدين لأي مستخدم أقل من 13 سنة.

لم تكشف وزارة العدل يوم الجمعة عن أي إجراء آخر ضد تيك توك بيد الغرامة. لكنها أشارت إلى أنه منذ رفع الدعوى ضد المنصة، خضعت تيك توك لـ "تغييرات جوهرية"، تشمل تغييرات في ملكيتها وممارساتها المتعلقة بالخصوصية وأدوات التحكم بالمنصة للمستخدمين الصغار.

عندما رُفعت الدعوى، ذكر المدعون الأمريكيون أن هناك أكثر من 170 مليون مراهق يستخدمون تيك توك وأن التطبيق كان "موجهاً للأطفال"، لكنه لم يتخذ إجراءات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين أو الحصول على موافقة الوالدين للمستخدمين القُصّر.

في عام 2024، دعا الرئيس الأسبق بايدن إلى حظر تيك توك أو إجبار الشركة على بيع عملياتها في الولايات المتحدة. لاحقاً دعم الرئيس دونالد ترامب فكرة بيع التطبيق، وهو ما تحقق العام الماضي.

أصبحت العمليات الأمريكية للمنصة مملوكة بنسبة 81% لمجموعة من المستثمرين، بينما تحتفظ بايت دانس بحصة 19%.

لم يرد ممثل تيك توك على طلب تعليق وجهته إليه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).