الشركات البريطانية تطالب بإلغاء الضرائب على فواتير الكهرباء

طالبت الشركات الكبرى في المملكة المتحدة حكومتها بإلغاء الضرائب على فواتير الكهرباء الموجهة للقطاع الأعمال، بهدف تعزيز التنافسية البريطانية وجعل تكاليف الطاقة أكثر تحملاً في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة الذي يضر بالمستهلكين والصناعة على حد سواء.

كان رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام قد أعلن في يوليو، في إحدى خطواته الأولى، أن حكومة حزب العمل ستلغي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على فواتير الكهرباء المنزلية لمساعدة البريطانيين على التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة. والمتوقع أن تمرر جميع شركات التوزيع خفض الضريبة إلى كافة العملاء، بما فيهم أولئك الملتزمون بأسعار ثابتة.

تمول الحكومة إلغاء ضريبة القيمة المضافة من خلال إلغاء برنامج بطاقة الهوية الرقمية بتكلفة 2.4 مليار دولار (1.8 مليار جنيه إسترليني). وستبدأ الحكومة تطبيق هذا الخفض من أول أكتوبر، بما يضمن تأثيره على السقف السعري التالي الذي تحدده هيئة الطاقة البريطانية (أوفجيم) للفواتير المنزلية.

ومع بداية فصل الشتاء، ستشهد فواتير الكهرباء البريطانية ارتفاعاً يبلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، إذ دفعت أسعار الغاز المرتفعة بسبب التوترات حول إيران هيئة الطاقة إلى رفع السقف السعري بنسبة 4% للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وسيخفف إلغاء ضريبة القيمة المضافة بعض الضغط عن الأسر البريطانية.

الآن، تنضم الشركات البريطانية إلى المطالبة بإلغاء الضريبة لإنقاذ الصناعة، التي تعاني من تكاليف الطاقة المرتفعة هذا العام بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء في أعقاب التوترات الإقليمية.

قالت مجموعات من الصناعة البريطانية في رسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، نشرتها وكالة بلومبرغ: "نقل رسوم الطاقة من فواتير الشركات والمنازل إلى الإنفاق الحكومي سيجعل تكاليف الطاقة أكثر تحملاً وقدرة على المنافسة فوراً".

أضافت: "وهذا سيعالج التشوهات التي تقوض الاستثمار في التحول إلى الكهربة".