لجنة برلمانية إيرانية تُقرّ فرض رسوم على السفن في هرمز

صوّتت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الأحد الماضي، على مادة من مشروع قانون يمنح طهران صلاحية فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز.

وافقت اللجنة على المادة الثالثة من خطة "الإجراء الاستراتيجي لضمان أمن وازدهار مضيق هرمز"، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ووفقاً للمادة، ستُفرض رسوم على الخدمات "بما فيها الخدمات البحرية والبيئية والتزويد بالوقود في ظروف خاصة والتأمين والسلامة والخدمات الأخرى المقدمة في مضيق هرمز".

وقال المتحدث باسم اللجنة حسن قشقاوي إن الرسوم ستُحصَّل من السفن التابعة للدول المسموح لها بالمرور عبر المضيق، وستُدفع بالريال الإيراني أو عملة أخرى.

وأضاف أن مشروع التشريع يأخذ بعين الاعتبار حقوق الدول الساحلية لمضيق هرمز. وقال إن "الخليج الفارسي ومضيق هرمز لهما قواعد وشروط خاصة بهما، وفي هذا الصدد، بعد قبول اتفاقية 1982 لقانون البحار، أصدرت عمّان فوراً إعلاناً سياسياً يؤكد على أن أحكام هذه الاتفاقية يجب ألا تنتهك السيادة الوطنية والأمن القومي للدولة".

سيُعرض مشروع القانون الآن على التصويت الكامل في البرلمان على مواده وبشأن إقراره نهائياً. وفي حال موافقة البرلمان عليه، سيُحال إلى مجلس الصيانة، الذي يتحقق من توافقه مع الدستور والمبادئ الإسلامية.

وكان المرور عبر مضيق هرمز قبل الحرب مجانياً، لكن إيران تصرّ الآن على فرض رسوم على هذا المرور.

وترفض الولايات المتحدة فرض مثل هذه الرسوم، بينما نشر الرئيس دونالد ترامب مؤخراً خريطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسّم فيها مضيق هرمز بأنه "أراضٍ أمريكية جديدة".