سياسة🌐 Available in English٢٢ آب ٢٠٢٦

ترامب يهدد بقضية بخمسة مليارات دولار ضد مركز أبحاث ليبرالي

ترامب يهدد بقضية بخمسة مليارات دولار ضد مركز أبحاث ليبرالي
The Guardian US
T
The Guardian US
المصدر الأصلي

وجهت محاميّة الرئيس ترامب إنذاراً لمركز الدراسات الليبرالي "سنتر فور أمريكان بروجريس" يتوعده برفع دعوى قضائية بقيمة خمسة مليارات دولار، إلا إذا تراجع المركز عن تقريره الذي انتقد فعالية نشر الحرس الوطني. وقف المركز حزماً موقفه، معتبراً التهديد محاولة صريحة للمساس بالحق الدستوري في نقد السلطة.

توعدت محاميّة الرئيس دونالد ترامب، مركز الدراسات الليبرالي "سنتر فور أمريكان بروجريس" برفع دعوى قضائية بقيمة خمسة مليارات دولار، إن لم يتراجع المركز عن نشر تقريره الذي ينتقد فعالية خطة الرئيس لنشر الحرس الوطني.

أظهر التقرير الذي صدر في 13 يوليو/تموز أن نشر الحرس الوطني في واشنطن ودي سي وممفيس وليس أنجلوس لم يُحقق تأثيراً ملموساً على الجريمة في هذه المدن، برغم تكلفة تقدر بـ 1.7 مليار دولار. وخلص التقرير إلى أن معدلات انخفاض الجريمة في المدن التي لم تشهد تدخل الحرس الوطني لا تختلف إحصائياً عن نظيراتها في المدن التي شهدت هذا التدخل، مشيراً إلى أن الجريمة العنيفة بدأت في الانخفاض قبل وقت طويل من توليّ ترامب المنصب في 2025.

ردّ ألخاندرو بريتو، محامي الرئيس الشخصي، بإرسال إنذار للمركز يتوعده برفع دعوى قضائية إن لم يتراجع عن التقرير، بحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة. والتهديس يأتي بصفة ترامب الشخصية وليس بمثابة تحرك حكومي فيدرالي.

ردّ البيت الأبيض على طلب التعليق بسؤال: "هل يمكنك إرسال لنا الخطاب؟"

أصدر المركز بياناً يوم الجمعة يؤكد الوقوف خلف تقريره، ووصف التهديس بأنه اعتداء على حق الجمهور في قول الحقيقة في وجه السلطة.

كتبت نيرا تاندن، رئيسة المركز والرئيس التنفيذي: "استناداً إلى تحليل بيانات الجريمة، أثبت تقريرنا حقائق تتعلق بنشر الحرس الوطني تُحرج إدارة ترامب. هذا التهديد بقضية يهاجم الحقائق والأدلة بلا أساس. من أساسيات حماية التعديل الأول أن يُسمح بنشر حقائق وتحليلات تختلف عن الحجج والمزاعم التي تطرحها أي إدارة. الدعوى القضائية محاولة واضحة لإسكاتنا، ولن نركع ولن نتراجع أمام هذا التهديد."

جادل بريتو في خطابه بأن التقرير يترك الانطباع لدى القارئ والمشاهد بأن "الرئيس خدع الشعب الأمريكي عن قصد، ومارس تلاعباً بإحصائيات الجريمة لأغراض سياسية، واستغل الخوف العام، وأساء استخدام السلطات العسكرية والتنفيذية، وأطلق عملية إنفاذ قانون صورية، ثم كذب بشأن نجاحها."

وصفت إدارة المركز مزاعم التشهير في الشكوى القانونية بأنها "سخيفة"، مؤكدة أن استنتاجاتها تستند إلى حقائق مستمدة من بحث دقيق. وأضاف المركز في رده على الإنذار: "التقرير والتعليقات يتناولان بطبيعتهما إحصائيات الجريمة والعلاقة السببية، أو تصرفات الحكومة الفيدرالية، وليس الرئيس ترامب نفسه. بالإضافة إلى أن هذه الجزئيات صحيحة تماماً، فإنها لا يمكن أن تشكل تشهيراً بحق الرئيس لأنها لا تتعلق به شخصياً."

أسس المركز، وهو أبرز مركز أبحاث ليبرالي في واشنطن، عام 2003 على يد جون بوديستا، الذي كان رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد كلينتون، وتولى لاحقاً منصب رئيس حملة هيلاري كلينتون الرئاسية عام 2016.

🔗 شارك المقال

الوسوم:#سياسة أمريكية#الحرس الوطني#الدعاوى القضائية#حرية التعبير#ترامب#مراكز الأبحاث
المصدر: The Guardian US

لفهم السياق

قراءات مرتبطة بنفس الملف أو آخر تطوراته