قاضٍ يوقف مؤقتاً ضريبة المنازل الثانية في نيويورك

أصدر قاضٍ أمراً مؤقتاً يوقف ضريبة المنازل الثانية التي اقترحها عمدة نيويورك زهران ممداني، ما يمثل ضربة للرئيس التقدمي بعد أن رفع مالكو العقارات دعوى قضائية ضد السياسة الجديدة.

ستفرض الضريبة على من يملك منزلاً بقيمة تزيد على 5 ملايين دولار دون أن يقيم فيه بشكل دائم، أو شقة في عمارة سكنية أو تعاونية بقيمة لا تقل عن مليون دولار.

جاء الإجراء المؤقت بعد أن رفع مجموعة من أصحاب العقارات دعوى قضائية ضد العمدة ومدير مالية المدينة الأسبوع الماضي. يؤكد الدعوى أن المدينة أخطأت في تحديد منازلهم كعقارات قد تخضع للضريبة، رغم أنها تشكل مقر إقامتهم الرئيس.

جاء في الشكوى المرفوعة يوم الجمعة: "فرضت المدينة بشكل تعسفي وتحكمي على سكان نيويورك عبء إثبات أنهم غير خاضعين للضريبة الإضافية".

أصدر قاضٍ بولايات نيويورك الأمر المؤقت يوم الاثنين، وفقاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، وهو يمنع المدينة من إصدار أي خطابات إضافية تخطر أصحاب العقارات بالتزاماتهم الضريبية المحتملة، والتوقف عن نشر قائمة العقارات. كانت المدينة قد نشرت سجلاً ضريبياً يتضمن حوالي 960 ألف مالك قد يخضعون للضريبة، وأرسلت إخطارات إلى 17 ألف عنوان.

قال ممداني وحاكمة نيويورك كاثي هوكول عند إعلان الضريبة في أبريل إن المتوقع أن تدر 500 مليون دولار سنوياً. يتهم منتقدو ممداني، الذي يعرّف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي، بأنه يستهدف الأثرياء، بينما رحب آخرون بالضريبة باعتبارها وسيلة فعالة لتحصيل إيرادات من أصحاب الملايين في مدينة تعاني من غلاء المعيشة.

تأتي الضريبة المقترحة على منازل الملايين الثانية، المعروفة بـ "بيت-آ-تير"، في وقت يحاول فيه الديمقراطيون معالجة قلق الناخبين بشأن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة قبل انتخابات التجديد النصفي لهذا العام.

حذّر منتقدون، من بينهم رجال أعمال بارزون وجمهوريون وبعض الديمقراطيين المعتدلين، من أن فرض ضرائب جديدة على الأثرياء الذين يحتفظون بشقق ومنازل صفوف في نيويورك دون اعتبارها مقر إقامة رئيسياً، سيدفع الأغنياء جداً إلى مغادرة المدينة.

قال مات راوشينباخ، المتحدث باسم ممداني، في تصريح للغارديان إن المكتب يرفض الحكم ويعتزم الاستئناف.

أضاف: "نختلف مع قرار اليوم، لكننا واثقون من صحة ضريبة المنازل الثانية وقدرة المدينة على تطبيقها بعدالة وفعالية. تطلب هذه الضريبة ممن يملكون منازل ثانية بقيمة 5 ملايين دولار أو أكثر أن يساهموا بحصتهم العادلة في المدينة التي يستفيدون منها. ستستأنف دائرة الشؤون القانونية الحكم فوراً، وهو ما سيوقف القرار، وستواصل المدينة تطبيق الضريبة".

ساهمت وكالة الصحافة الأمريكية في إعداد هذا التقرير.