الشرطة البرتغالية تفض مخيم المحتجين على أزمة السكن في لشبونة

فرّقت الشرطة، باستخدام الدروع والهراوات، محتجين على أزمة السكن من مخيم خيام في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك بعد أسبوع من عمليات مماثلة أثارت انتقادات من المحتجين ومنظمات حقوقية.

وانتشر عشرات من عناصر الشرطة، بعضهم برفقة كلاب بوليسية، في ساحة روسيو عند الساعة 4:30 فجر يوم الأحد (04:30 بتوقيت غرينتش)، أي بعد يوم من مسيرة شارك فيها آلاف المتظاهرين طالبوا خلالها الحكومة بسحب مشروع قانون الإيجارات، الذي يرون أنه سيفاقم أزمة السكن في البلاد.

وأقام المحتجون أكثر من 50 خيمة عقب مسيرة السبت في لشبونة. وأصدر قائد الشرطة يوري رودريغيز ثلاثة إنذارات لإزالة الخيام، مؤكداً أنها نُصبت بشكل غير قانوني، وأن كل من يقاوم إزالتها قد يواجه تهمة العصيان.

وفُرِّق مئات المتظاهرين الذين كانوا يحمون المخيم، كما فككت الشرطة مخيماً أصغر في ساحة دوم جواو الأول في بورتو.

وقبل ذلك، قال النائب بدرو دلغادو ألفيس إن ساحة روسيو كانت هادئة، وإنه لا شيء يبرر «التدخل الأمني المنطوي على القوة أو العنف الجسدي أو الهجوم بالهراوات، وهو المشهد الذي شهدناه الأسبوع الماضي».

وجاء التدخل بعد عمليات نُفذت في الساحتين نفسيهما يوم الأحد الذي سبقه، حين اعتقلت الشرطة 25 شخصاً في لشبونة و6 في بورتو. وقالت حملة «Casa para Viver» المعنية بقضية السكن إن 60 شخصاً أصيبوا خلال تلك العمليات، في حين وصفتها الشرطة بأنها «متناسبة».

ارتفاع تكاليف السكن

تعكس الاحتجاجات الغضب المتزايد من تكاليف السكن في أنحاء أوروبا، ومنها مظاهرات في إسبانيا، ومعارضة للسياسات الاقتصادية الحكومية في فرنسا وألمانيا وألبانيا.

تواجه البرتغال واحدة من أشد أزمات القدرة على تحمل تكاليف السكن في أوروبا، ويقع الشباب في مقدمة المتضررين منها. فقد تضاعفت أسعار المنازل أكثر من مرتين منذ عام 2017، فيما تقارب الإيجارات في العقود الجديدة الضعف.

ويقدّر بنك البرتغال نقصاً في المساكن على مستوى البلاد يبلغ 300 ألف وحدة، أي ما يعادل إجمالي المخزون السكني في لشبونة بأكمله.

ويطالب المتظاهرون حكومة الأقلية من يمين الوسط بإلغاء تشريع يسهّل عمليات الإخلاء ويرفع سقوف الإيجار عن العقود الجديدة، معتبرين أن ذلك سيزيد صعوبة تحمل تكاليف السكن ويجعل المستأجرين أكثر عرضة للمخاطر.