عائلات المعتقلين السياسيين المصريين تطلق حركة دعوية بريطانيا

أطلقت جمعية جديدة في لندن يوم الخميس لتمثيل عائلات المعتقلين السياسيين في مصر، وفقاً لبيان أرسل إلى موقع Middle East Eye.

قالت جمعية عائلات المعتقلين المصريين (فيدا) إنها ستعمل كجسر تواصل بين المؤسسات والسلطات داخل مصر وخارجها، بهدف العمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وأضافت أنها ستتعاون مع "أي جهة يمكنها الإسهام في إغلاق هذا الفصل المؤلم وتحرير المعتقلين السياسيين من السجون".

شهدت مصر منذ عام 2013، عندما قاد عبد الفتاح السيسي انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، ارتفاعاً حاداً في عمليات الاعتقال السياسي.

تقدر منظمات حقوقية أن أكثر من 60 ألف سجين ضمير يقبعون في السجون المصرية، من بينهم أكثر من ألف امرأة. يشمل هؤلاء طلاباً وشباباً وناشطين من مختلف أطياف الطيف السياسي المصري.

ووفقاً للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بلغ إجمالي عدد السجناء في مصر في مارس 2021 نحو 120 ألف نزيل، من بينهم حوالي 65 ألف سجين سياسي، لا يقل عن 26 ألف منهم محتجزون في انتظار المحاكمة.

توثق منظمات حقوقية متعددة وفيات عديدة بينهم الرئيس السابق مرسي وعدد من معارضين، جراء الإهمال الطبي والظروف السجنية غير الإنسانية.

أعلنت فيدا عن عزمها تمثيل عائلات المعتقلين أينما كانوا في العالم. وقالت الجمعية إنها تهدف إلى "إبقاء قضية المعتقلين في طليعة الاهتمام الوطني والدولي، والدفاع عن المعتقلين المصريين في المحافل الوطنية والدولية، والعمل بلا هوادة لضمان محاكمات عادلة وظروف احتجاز إنسانية، والسعي لإطلاق سراحهم بكل الوسائل المتاحة".

ستعمل الجمعية على الالتقاء بالمؤسسات الدولية والقيادات الدينية والسياسية ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية.

وأضافت أنها ستعمل على "تنظيم زيارات للأمم المتحدة والهيئات المختصة بقضايا المعتقلين وضحايا الاختفاء القسري، واتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم المختصة ضد الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، وتنظيم فعاليات عامة تضامناً معهم".

وثقت منظمات حقوقية انتهاكات عديدة يواجهها المعتقلون المصريون، منها نقص الرعاية الطبية وسوء التغذية وسوء التهوية، ومنع الزيارات العائلية، والاكتظاظ الشديد في الزنزانات، وحرمانهم من الكتب والصحف والنشاط البدني.

أطلقت القاهرة في سبتمبر 2021 استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تضمنت بنوداً تتعلق بحقوق السجناء. اشتملت هذه الاستراتيجية على أهداف تتعلق بالمعاملة الإنسانية والحماية من التعذيب والإساءة والإشراف القضائي على السجون والفحوصات الدورية من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

تناولت الاستراتيجية أيضاً سعي الحكومة لتقليل أعداد السجناء من خلال إطلاق سراحات دورية للمعتقلين بصيغ مختلفة، والعفو الرئاسي بمناسبة الأعياد والمناسبات الوطنية، وإطلاق سراح المعتقلين الذين يعانون من أمراض.

لكن فيدا أشارت إلى أن "المعتقلين وعائلاتهم كانوا يأملون في تطبيق هذه الاستراتيجية، إلا أنهم يقولون إنهم لم يروا آثارها الفعلية داخل السجون حتى الآن".

واختتمت بقولها: "يواصلون انتظار تطبيق الاستراتيجية والتعديلات التشريعية التي تلتها كخطوة نحو إغلاق هذا الفصل المظلم".