ألبرتا تطلق حوافز ملكية جديدة لتعزيز الإنتاج النفطي

أعلنت رئيسة إقليم ألبرتا الكندي دانيال سميث عن خطط الحكومة الإقليمية لإطلاق إطار عمل جديد للملكيات والرسوم في نوفمبر القادم، بهدف تشجيع شركات الطاقة على الاستثمار في مشاريع إنتاج النفط والغاز الطبيعي. جاء الإعلان خلال فعالية صناعية عقدتها السلطات المحلية.

وتملك حكومة ألبرتا حقوق 81% من الموارد المعدنية في الإقليم، مما يمنحها السلطة في تحديد شروط وأسعار الملكيات الخاصة بعمليات استخراج الموارد.

تسعى ألبرتا إلى زيادة الإنتاج النفطي وتوجيه جزء أكبر من صادراتها نحو أسواق آسيا، تقليلاً بذلك الاعتماد المرتفع على الأسواق الأمريكية. وفي هذا السياق، اقترحت حكومة الإقليم مشروع خط أنابيب نفطي جديد بطاقة مليون برميل يومياً متجهاً نحو ساحل كولومبيا البريطانية، متوقعة أن يحصل على موافقة الحكومة الفيدرالية الكندية باعتباره مشروعاً ذا أهمية وطنية.

قدمت حكومة الإقليم ما يُعرف بـ "مشروع خط أنابيب الساحل الغربي" إلى مكتب المشاريع الكبرى الفيدرالي في فصل الصيف الماضي، وأعلنت نيتها الشراكة مع شركة ترانس ماونتن وشركة بيمبينا بايب لاين لتطوير المشروع. وتتوقع الحكومة الإقليمية أن يتم إدراج المشروع كمشروع ذي أهمية وطنية بحلول الأول من أكتوبر 2026، وسحب جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة بحلول سبتمبر 2027.

أشارت سميث، خلال كلمتها في معرض رمال النفط الكندية في فورت ماكموري يوم الأربعاء، إلى أن الإطار الجديد للملكيات سيكون موجهاً لتشجيع الاستثمارات في الإنتاج النفطي الجديد. وقالت الرئيسة، بحسب وكالة بلومبرج: "أتوقع أن نشهد اهتماماً كبيراً من الشركات برغبتها في الاستثمار لملء ذلك خط الأنابيب". وأضافت: "لكن لدينا عملاً إضافياً قليلاً نحتاج إنجازه".

وتزامن الإعلان عن الإطار الجديد للملكيات مع خطوة فيدرالية كندية تدعم الاستثمارات، حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية هذا الأسبوع عن تخفيض كبير في معدل ضريبة الاستثمار. وسيؤدي هذا التخفيض إلى انخفاض معدل الضريبة الحدي الفعال على الاستثمارات التجارية الجديدة من حوالي 13% إلى 6.4%، ليصبح الأقل من بين جميع الاقتصادات الكبرى في العالم.