أسعار الكهرباء السالبة تهدد استقرار الطاقة الأوروبي

تحتاج أوروبا إلى توسيع قدراتها التخزينية للطاقة بصورة عاجلة إذا أرادت تجنب أزمة طاقة جديدة. منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، حققت الاتحاد الأوروبي قفزات كبيرة في بناء قدراتها الإنتاجية الخاصة، سعياً وراء فك الارتباط بالنفط والغاز الروسي. كان معظم هذا البناء موجهاً نحو طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يخدم الاستقلالية الطاقية والأهداف المناخية للتكتل، لكنه يطرح تحديات جسيمة تتعلق بالأمن الطاقي. مع تزايد اعتماد شبكة الطاقة الأوروبية على مصادر متغيرة، بدأت ظاهرات هدر الطاقة والأسعار السالبة تظهر بتكرار متزايد خلال ساعات الإنتاج الأقصى، الأمر الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي والفيزيائي لشبكات الطاقة القارية.

تجسد إسبانيا هذا الاتجاه بوضوح. شهدت الدولة ذات الإشعاع الشمسي الوفير نمواً هائلاً وسريعاً في تطوير الطاقة الشمسية، حتى باتت الطاقات المتجددة تشكل حالياً نحو 60 بالمئة من الكهرباء في الشبكة الإسبانية. حققت هذه الرهانة الجريئة على المتجددات نجاحات متعددة الجوانب، غير أنها أسفرت أيضاً عن مقايضات كبرى. تمكنت إسبانيا من الصمود في وجه الأزمة الطاقية العالمية الأخيرة أفضل من معظم الدول، وشهدت أسعاراً للطاقة أقل من نظيراتها الأوروبية بفضل مواردها الشمسية المحلية الوفيرة. لكن في أبريل 2025، كانت إسبانيا مركز "أشد انقطاع كهربائي وأكثره فداحة شهدته أوروبا في آخر عشرين سنة".

لمتابعة جني فوائد الطاقة الشمسية على نطاق واسع وتقليل تأثيراتها السلبية، تحتاج إسبانيا إلى توسيع قدرات التخزين على مستوى المرافق. وعليها أن تفعل ذلك في الوقت الراهن. ذكرت وكالة بلومبرج في تقرير حديث أن "الاستثمارات الهائلة في الطاقة الشمسية خلال الخمسة عشر سنة الماضية أنتجت فائضاً من الكهرباء بحجم كبير جداً، ما تسبب في انهيار أسعار الطاقة الإسبانية إلى مستويات أقل بكثير من الصفر خلال ذروة الإنتاج". "خسرت مزارع الطاقة الشمسية قيماً هائلة، تاركة المستثمرين يبحثون عن منفذ للخروج ودافعة بعض شركات التطوير إلى الإفلاس".

رغم أن إسبانيا تمثل الوجه الأوضح لهذه المشكلة، فإن كل أوروبا تعاني من المقايضات ذاتها. عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، كانت دول الاتحاد الأوروبي تعتمد على الكرملين لتوفير 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي. أبرزت الأزمة الطاقية التي تلت ذلك الخطر الشديد الكامن في الاعتماد على عدد محدود من المصادر، بل ومصادر مثقلة بالتوترات الجيوسياسية. غير أن أوروبا، بينما أسرعت في بناء محطات الرياح والطاقة الشمسية لتحقيق الاستقلالية الطاقية، لم تواكب هذا النمو بتطوير البنية التحتية للتخزين.

باتت الأسعار السالبة للكهرباء ظاهرة منتشرة عبر دول الاتحاد الأوروبي، والمشكلة تتسع باستمرار. في عام 2025، شهدت ألمانيا 573 ساعة من الأسعار الجملة السالبة للكهرباء، متجاوزة رقمها القياسي في 2024. سجلت إسبانيا والسويد وهولندا وفرنسا أيضاً أكثر من 500 ساعة بأسعار سالبة بنهاية أكتوبر 2025. يشكل هذا مشكلة كبرى لاستمرار النمو في القطاع الأخضر للطاقة، إذ تثبط هذه الأرقام الاستثمارات الإضافية في المتجددات، الأمر الذي يشكل تهديداً حرجاً للأمن الطاقي القاري.

توضح وكالة يورونيوز أن "بدون تخزين محسّن، يبقى الاتحاد الأوروبي معتمداً على استيراد الغاز الأحفوري المسيّل لسد الفجوات عندما تغيب الشمس أو تهدأ الرياح". وأضافت: "رغم أن المتجددات توفر 44 بالمئة من كهرباء الاتحاد، لا يزال التكتل يستورد حوالي 55 بالمئة من إجمالي احتياجاته من الطاقة، متضمنة النفط والغاز".

اتخذت وزراء الطاقة الأوروبيون، في يونيو الماضي، خطوات حاسمة نحو حل هذه الأزمة بتوقيعهم اتفاقاً تاريخياً يتعهد بمضاعفة قدرات تخزين الطاقة في الاتحاد ثلاث مرات، والالتزام بإضافة حوالي 30-35 جيجاواط من الطاقة الجديدة بحلول 2028. سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى ما يقدر بـ 200 جيجاواط ساعة من سعة التخزين بحلول 2030 لمواكبة نموه في الطاقة المتجددة. يمثل هذا تحدياً هائلاً؛ فالاتحاد يملك حالياً فقط 55 جيجاواط من التخزين.