عقوبات أمريكية جديدة تهدد الواردات الهندية الضخمة من النفط الروسي

باتت واردات الهند من النفط الخام الروسي الأرخص ثمناً موضع اهتمام متزايد بعد إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع عقوبات جديداً ضد قطاع الطاقة الروسي.

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية قانون "لندسي أو. جراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026"، الذي يُرخّص ويوسّع الحظر الجمركي والتعريفات الجمركية والقيود المفروضة على روسيا، فضلاً عن تمديد العقوبات الحالية على إيران.

يمنح القانون الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على دول تستورد كميات كبيرة من النفط والغاز الروسيين. يمكن للرئيس "رفع سعر الرسم الجمركي إلى 100% من القيمة على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من أي دولة كانت من بين أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز الطبيعي من روسيا، في حال قامت هذه الدولة بعمليات شراء جديدة لتلك المنتجات بعد سريان مفعول القانون".

تحتل الهند المرتبة الثانية عالمياً في استيراد النفط الخام الروسي بعد الصين، بينما شكلت الواردات الروسية ما يقرب من نصف إجمالي مشتريات الهند من النفط الخام في الأشهر الأخيرة.

كمستهلك كبير للنفط الروسي، قد تواجه الهند رسوماً جمركية تصل إلى 100% على صادراتها إلى الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، قد تؤدي هذه الرسوم المحتملة إلى تدهور العلاقات التجارية في وقت تفاوضت فيه نيودلهي وواشنطن على اتفاق تجاري ثنائي لأشهر عدة.

في الشهر الماضي، انخفضت واردات الهند من النفط الروسي قليلاً من الرقم القياسي المسجل في يوليو، إثر هجمات أوكرانية على البنية التحتية الروسية للتصدير وتنافس الصين مع روسيا على الحصول على برميلها.

وصلت واردات الهند من النفط الروسي إلى مستوى قياسي جديد في يوليو، حيث تجاوزت نصف إجمالي الواردات الهندية من النفط الخام. بلغت واردات الهند من النفط الخام الروسي 2.8 مليون برميل يومياً في يوليو، ارتفاعاً من الرقم السابق البالغ 2.7 مليون برميل يومياً في يونيو، محققة أعلى متوسط شهري على الإطلاق، وفقاً لبيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر المتخصصة.

وعن المستقبل القريب، من المتوقع أن تستقر مشتريات الهند من روسيا عند مستوى يتجاوز قليلاً 2 مليون برميل يومياً، كما أفاد به سوميت ريتوليا، مدير النمذجة والأسواق في شركة كبلر للتحليل، لوكالة بلومبرج نهاية أغسطس.

لكن مع بدء سريان القانون الجمعة الماضية، يملك الرئيس ترامب الآن سلطة قانونية لفرض رسوم جمركية على الهند إن استمرت في شراء كميات كبيرة من النفط الروسي، ما قد يعقّد التجارة النفطية الروسية لنيودلهي.

ردّت الهند على مشروع القانون الأمريكي، معلنة عن التزامها برعاية أمنها الطاقوي. قالت وزارة الخارجية الهندية: "كما أعلنت الهند في مناسبات عديدة سابقة، تبقى ملتزمة بشدة بضمان الأمن الطاقوي لـ 1.4 مليار نسمة. وستستمر في تحقيق ذلك من خلال تنويع مصادر الإمداد بناءً على ديناميكيات السوق المتطورة".

أشارت الهند إلى أنها ناقشت القضية على المستوى العالي مع مسؤولين أمريكيين مختلفين، وأعربت عن قلقها بشأن تداعيات الرسوم الجمركية المحتملة الناشئة عن مشتريات النفط الروسي "ليس فقط على العلاقات الثنائية بل أيضاً على سوق الطاقة العالمية".

أوضحت الهند أيضاً "عزمها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها التجارية والاقتصادية. ستعمل الحكومة بشكل وثيق مع هيئات التجارة والصناعة الهندية للتعامل مع تداعيات هذه التطورات".

تواجه الهند معضلة حالياً حول ما إذا كانت ستضطر إلى خفض واردات النفط الروسي بشكل حاد والقبول بأسعار أعلى لبدائل توريد أخرى ستضرّ بالمصافي والمستهلكين على السواء، خاصة مع اقتراب انتخابات في عدة ولايات يحكمها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال أشهر قليلة.

قد يكون تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية المحتملة أو فرض رسوم طفيفة فقط أمراً قابلاً للتحمل بالنسبة للهند، لكن احتمالية فرض رسوم، أصبحت الآن مرخصة قانوناً من قبل الكونغرس، قد تضرّ بجهود أشهر طويلة لتأمين اتفاق تجاري أمريكي هندي.

قال مايكل كوجلمان، الزميل الأول في مجلس الأطلسي بواشنطن، لرويترز الأسبوع الماضي: "من منظور المفاوضات التجارية، لم يكن يمكن لهذا التشريع الجديد أن يأتي في وقت أسوأ".