لجنة الخيريات البريطانية توجّه إنذاراً لكنيس استضاف معرضاً للعقارات الإسرائيلية

كشفت وسائل إعلام متخصصة أن لجنة الخيريات البريطانية أصدرت توجيهات تنظيمية رسمية لمسؤولي كنيس إدجوير المتحدة في لندن، الذي استضاف معرضاً لتسويق العقارات في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في يونيو الماضي.

في 15 يونيو، أفادت التقارير بأن العقارات الواقعة في المستوطنات الإسرائيلية كانت معروضة في فعالية "معرض العقارات الإسرائيلي الكبير". واعترف منظمو المعرض لاحقاً بأن العقارات في المستوطنات تمت الترويج لها في الكنيس، مؤكدين أن ذلك حدث "بالخطأ".

قدّمت المركز الدولي للعدالة لفلسطينيين، وهي منظمة قانونية مقرها بريطانيا، شكوى رسمية إلى جهاز تنظيم الجمعيات الخيرية البريطاني في 15 يونيو، طالبة بـ "فتح قضية تحقيق تنظيمي عاجل" ضد الكنيس بشأن الفعالية التي أقيمت في 14 يونيو.

أشارت الشكوى إلى أن "المقر والموارد الخيرية تمت إتاحتها لحدث تجاري يروج للعقارات الواقعة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم القلق العام الواسع والتحذيرات القانونية والمراقبة الإعلامية والإخطارات المباشرة بالمخاوف القانونية والتنظيمية والسمعة الخطيرة".

أضافت الشكوى أن "المنشآت والموارد الخيرية وُضعت تحت تصرف معرض تجاري تمت فيه الترويج لعقارات في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة وتسويقها، مما سمح للجنة بربط سمعتها والاستفادة منها في دعم أنشطة غير قانونية حددت بالفعل أنها تثير مخاوف قانونية وتنظيمية وسمعية كبيرة".

ردّت لجنة الخيريات على الشكوى في 28 يوليو. وأوضحت في ردها أنها "درست المخاوف المثارة في الشكوى وراجعت الأدلة المتاحة وتفاعلت مع مسؤولي الجمعية الخيرية".

أضافت: "عقب تفاعلنا، قدمت اللجنة لمسؤولي الجمعية توجيهات تنظيمية طبقاً للمادة 15(2) من قانون الجمعيات الخيرية لعام 2011".

تمنح المادة 15(2) من قانون الجمعيات الخيرية لعام 2011 اللجنة سلطة إصدار توجيهات تنظيمية رسمية لمسؤولي الجمعيات الخيرية.

قالت اللجنة: "يُتوقع من المسؤولين أن يأخذوا في الاعتبار هذه التوجيهات وينفذوها فيما يتعلق بعملهم المستقبلي. أغلقت اللجنة قضيتها بحق الجمعية الخيرية. شكراً لإبلاغنا بهذه الأمور".

قال متحدث باسم المركز الدولي للعدالة لفلسطينيين لوسائل الإعلام: "يدل قرار لجنة الخيريات بإصدار توجيهات تنظيمية رسمية على أن هذه المخاوف كانت خطيرة بما يكفي لتستحق التدخل التنظيمي. رغم أن اللجنة لم تفتح تحقيقاً قانونياً رسمياً، فإن انخراطها يوضح أن الجمعيات الخيرية لا تستطيع تجاهل المخاوف القانونية المقنعة حيث تُستخدم منشآتها أو موارداها لتيسير أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".

لكن المتحدث أضاف: "بينما يرسل رد اللجنة رسالة مهمة للقطاع الخيري بأكمله بأن على المسؤولين إجراء التحقق القانوني اللازم وتقييم المخاطر السمعية والتنظيمية بعناية والتأكد من عدم استخدام الأصول الخيرية بطرق قد تتعارض مع واجباتهم القانونية، يرى المركز أن رد اللجنة لم يذهب بعيداً بما يكفي، خاصة نظراً لجسامة السلوك المعني". أكد المتحدث أن اللجنة كان يجب أن تتخذ "إجراءات تنظيمية صارمة لتعزيز قانون الجمعيات الخيرية وحماية الثقة العامة والاعتماد على القطاع الخيري".

طلبت وسائل الإعلام من كنيس إدجوير المتحدة تقديم تعليق بشأن القضية.

قالت وزيرة الخارجية البريطانية السابقة إيفت كوبر في يونيو إن الوزراء طلبوا من جهاز معايير الإعلانات البريطاني التحقيق في معرض العقارات الإسرائيلية الكبير.

شاركت شركة هاري زهاف للتطوير العقاري في المعرض، حيث روجت لمستوطنة كفار إلداد غير القانونية جنوب بيت لحم، وتنه أوماريم، مستوطنة أخرى غير قانونية بالقرب من الخليل.

روّجت شركة تيفوخ شيلي، وكالة عقارات إسرائيلية كبرى، للعقارات في معاليه أدوميم، مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، من خلال كتيب موزع في المعرض، واصفة المشروع بأنه "فرصة مشوقة على بُعد 10 دقائق فقط من القدس".