إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح ببناء قاعة الرقص الرئاسية

طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل لإيقاف قرار صادر عن محكمة استئناف واشنطن الأسبوع الماضي، والذي أوقف أعمال البناء في مشروع قاعة رقص الرئيس المثير للجدل والذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار.

تقرر قاضية محكمة الاستئناف بولاية كولومبيا أن المشروع المثير للخلاف يفتقر إلى الموافقة اللازمة من الكونغرس الأمريكي، وهو قرار يختبر سلطات الرئيس الدستورية. هدم ترامب الجناح الشرقي التاريخي للبيت الأبيض العام الماضي لإفساح المجال لقاعة الرقص المخطط لها، وأطلق عليها بشكل متكرر "هدية" للشعب الأمريكي، محتجاً بأن المشروع ضروري لأسباب أمنية قومية.

طلبت إدارة ترامب في الملف المرفوع لدى المحكمة العليا وقف قرار محكمة الاستئناف مؤقتاً بينما تستعد لتقديم استئناف شامل. وكتب جون سور، المدعي العام للولايات المتحدة، في الملف: "تتعلق هذه القضية بأمر قضائي استثنائي وغير قانوني سيوقف البناء الجاري للمجمع العسكري المتكامل، بما في ذلك مساحة قاعة رقص آمنة تماماً في الجناح الشرقي من البيت الأبيض، وهو أمر حيوي لضمان الأمن القومي".

أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الأدنى بوقف العمل فوق سطح الأرض في قاعة الرقص إلى حين حصول الإدارة على موافقة الكونغرس، لكنها سمحت بمتابعة البناء تحت الأرض للهيكل الأمني. أرجأت محكمة الاستئناف قرارها لمدة أسبوعين، حتى الحادي والعشرين من أغسطس، لإتاحة الفرصة أمام الإدارة لتقديم استئنافها للمحكمة العليا.

تؤكد الحكومة أن "كل جزء" من المشروع يشكل "وحدة متكاملة" موجهة نحو "معالجة القصور الأمني وإدخال تحسينات جوهرية على البيت الأبيض". وأضاف سور: "تم تصميم هيكل قاعة الرقص بأكمله لحماية المنشأة العسكرية الموجودة تحتها".