حاكم مكسيكي متهم بمساعدة عصابة مخدرات يعود إلى منصبه

عاد حاكم ولاية سينالوا بشمال غرب المكسيك إلى ممارسة مهامه رسمياً الأسبوع الماضي، بعد محاولة استقالة مثيرة للجدل، وسط اتهامات أمريكية صريحة بتواطئه مع عصابة سينالوا للمخدرات، إحدى أكثر المنظمات الإجرامية فتكاً على الصعيد العالمي.

يشكل عودة الحاكم نقطة تحول حرجة في العلاقات الأمريكية المكسيكية المتعلقة بمحاربة الاتجار بالمخدرات، وتكشف الانقسامات العميقة بين البلدين بشأن كيفية التعامل مع الجريمة المنظمة. وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية القرار، بينما أصرت حكومة المكسيك على استقلاليتها في الشؤون الداخلية.

قال مسؤول أمريكي مطلع على الموضوع، طلب عدم الكشف عن هويته: "هذه خطوة مثيرة للقلق تشير إلى عدم الجدية في محاربة الفساد والجريمة المنظمة." لكن حكومة المكسيك ردت بأن القرار يعكس احترام الدستور والعمليات القانونية الوطنية.

وتأتي هذه الأحداث في سياق متوتر من التحقيقات الفيدرالية الأمريكية الجارية حول علاقات محتملة بين مسؤولي حكومة مكسيكية وتنظيمات إجرامية كبرى. وقد وثقت وكالات استخبارات أمريكية بالفعل صلات بين قيادة سينالوا وعدد من المسؤولين الحكوميين في الولاية.

تمثل عصابة سينالوا للمخدرات، التي يقودها رجال الأعمال والمجرمون البارزون، أحد أكبر مصادر كوكايين الشارع الأمريكي. وقد أسفرت عمليات الشرطة الأخيرة عن ضبط شحنات ضخمة من المخدرات في الولايات المتحدة المجاورة.

قال محلل شؤون أمريكا اللاتينية إن العودة إلى المنصب تعكس "قوة الشبكات الإجرامية وتأثيرها على المؤسسات الحكومية" في المكسيك. وأشار إلى أن الحاكم نفى بشدة جميع الاتهامات، موصفاً إياها بأنها "حملة سياسية".

تسعى الحكومة الأمريكية، من خلال وزارة العدل، إلى التعاون الوثيق مع نظيراتها المكسيكية لمعالجة هذه القضايا، لكن مستويات الثقة انهارت بشكل ملحوظ. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الحادثة قد تؤثر على الجهود الأوسع لمكافحة الاتجار بالمخدرات في المنطقة.

تثير هذه الأزمة تساؤلات كبرى عن قدرة المكسيك على محاربة الفساد في صفوفها الحكومية، وعن مستقبل التعاون الأمني بين البلدين. وتعهدت المكسيك بتعزيز الإصلاحات، لكن المراقبين يرون أن الخطوات العملية لا تزال غير كافية.