العجز التجاري الياباني يقارب الضعف مع ارتفاع كلفة واردات الطاقة
المعالجة
ترجمة وتحرير Cross Lines
المصدر
Oil Price
Oil Price
O
Oil Price
المصدر الأصلي
سجّلت اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 17.8 مليار دولار للفترة من أبريل إلى سبتمبر، أي ما يقارب ضعف عجز العام الماضي، مع تضاعف فاتورة واردات النفط والغاز بفعل اضطراب الإمدادات في مضيق هرمز. وأدّت هذه التطورات إلى ارتفاع كلفة الطاقة على اقتصاد يعتمد على الواردات، فيما تسعى طوكيو إلى تنويع مصادرها وتأمين إمداداتها.
سجّلت اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 17.8 مليار دولار (2.82 تريليون ين ياباني) للفترة من أبريل إلى سبتمبر، أي ما يقارب ضعف العجز المسجّل قبل عام، وفق بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء. وقد فاقمت أزمة الشرق الأوسط كلفة واردات الطاقة على الاقتصاد الياباني، وهو اقتصاد يفتقر إلى الموارد الطبيعية ويُعد من دول مجموعة السبع.
خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر، وهي الفترة التي تلت اندلاع الحرب الإيرانية وتعطّل إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ارتفعت قيمة صادرات اليابان بنسبة 18.4%، بينما قفزت قيمة وارداتها بنسبة 20.4%. وجاء ذلك وفق البيانات الأولية لوزارة المالية عن النصف الأول من السنة المالية 2026.
تراجعت كمية واردات النفط الخام بنسبة 21.2%، لكن قيمتها ارتفعت بنسبة 26.3%. أما واردات المنتجات النفطية فانخفضت كمياتها بنسبة 26.8%، غير أن قيمتها زادت بنسبة 23.2%.
كما انخفضت كميات واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن قيمتها ارتفعت بنسبة 13.5%. ويعكس ذلك الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر.
وبلغت فاتورة واردات اليابان من النفط مستويات قياسية، بعد إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمثل قبل الحرب مصدرها الرئيسي للنفط المستورد، إضافة إلى قفزة أسعار الخام وارتفاع كلفة الشحن والتأمين بشكل كبير.
ومن جهة أخرى، خفّضت اليابان، وهي من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، توليد الكهرباء بالغاز لصالح الفحم خلال هذا الصيف، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغاز المسال.
ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، تسعى اليابان جاهدة إلى تأمين إمدادات النفط الخام من مصادر بديلة، إذ كان الخام القادم من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز يشكّل أكثر من 90% من إجمالي وارداتها من النفط الخام.
وتتجه الحكومة اليابانية إلى السحب من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط، ضمن الجهود العالمية التي تنسّقها الوكالة الدولية للطاقة لضخ 400 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقرّت الحكومة اليابانية ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد النفطي وتعزيز أمن الطاقة، تتضمن منحاً لتعويض مستوردي النفط اليابانيين عن ارتفاع تكاليف الشحن اللازمة لتأمين الإمدادات من خارج الشرق الأوسط.
شارك المقال
الوسوم:#اليابان#العجز التجاري#مضيق هرمز#واردات الطاقة#الغاز الطبيعي المسال#أمن الطاقة