تركيا تلغي ترخيص البنك الإيراني ملي في إسطنبول

ألغت هيئة تنظيم واشراف البنوك التركية (BDDK) ترخيص فرع البنك الإيراني ملي في مدينة إسطنبول. وأعلنت الهيئة قرارها عبر الجريدة الرسمية يوم السبت، قائلة إنه "تم البت في إلغاء ترخيص البنك ملي، المقر الرئيسي في طهران، فرع إسطنبول تركيا المركزي".

استندت الجهة الرقابية في قرارها إلى نص في قانون البنوك التركي يجيز سحب أو إلغاء الترخيص إذا اعتبرت السلطات أن استمرار عمل البنك يشكل مخاطرة بحقوق المودعين أو يهدد أمن واستقرار النظام المالي.

ويخضع البنك ملي منذ سنوات لعقوبات غربية بسبب اتهامات إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني للطاقة النووية. وتم رفع هذه العقوبات كجزء من الاتفاق الاستراتيجي الذي وقعته طهران مع القوى العظمى عام 2015 بهدف الحد من برنامج إيران النووي.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق بقرار أحادي الجانب في مايو 2018 وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. وتعرض البنك ملي لموجة جديدة من العقوبات الأمريكية والخليجية عام 2019 بعدما دُرج في قائمة ضمت 25 كياناً يُعتقد أنها مرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإيراني.

لم تحدد الإخطارات التركية الأسباب التشغيلية للقرار، كما لم تشر إلى الإجراءات الأمريكية.

في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف استثماري تركي صغير وفرعين تابعين له بتهمة ارتباطهما بإيران. واتهمت الخزانة البنك "جولدن جلوبال ياتيريم بانكاسي" (Golden Global Bank) بتسهيل "معاملات بقيمة عشرات ملايين الدولارات" لصالح قوة القدس التابعة للحرس الثوري، وبمنح الحكومة الإيرانية إمكانية الوصول المصرفي لتحويل أموالها بصورة دولية.

ومن جانبه، نفى البنك التركي الاتهامات الموجهة إليه.