باكستان تشن حملة قمع واسعة ضد الصحفيين

بدأت باكستان حملة قمع واسعة ضد الصحفيين، مما دفع منظمات حقوق الإنسان والصحفيين المحليين إلى التحذير من أن هذه الخطوة ستغلق أحد الطرق القليلة المتبقية للحصول على تغطية صحفية مستقلة حول خامس أكثر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم.

فرضت الحكومة الباكستانية قيوداً جديدة تُلزم جميع الصحفيين العاملين بوسائل إعلامية أجنبية بالحصول على موافقة رسمية للسفر خارج المدن الكبرى الثلاث في البلاد. تأتي هذه الإجراءات بعد موجة من التغطيات الإعلامية للانتخابات في جزء كشمير الخاضع لإدارة باكستان، وهي منطقة متنازع عليها شهدت احتجاجات متواصلة منذ مطلع حزيران/يونيو، يطالب فيها المحتجون بمزيد من الاستقلالية السياسية.

قالت المنظمة الباكستانية الرائدة للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها: "اشتراط حصول الصحفيين على موافقة الدولة للإبلاغ من أجزاء واسعة من البلاد يرسل رسالة تهديد واضحة: أن التقارير الانتقادية غير مرحب بها".

يواجه الصحفيون الباكستانيون الذين يغطون الاضطرابات في كشمير ضغوطاً شديدة بشكل خاص. فقد تم احتجاز صحفيين باكستانيين مستقلين يعملان في الجزء من كشمير التي تسيطر عليها باكستان في الأول من آب/أغسطس، وتم نقلهما إلى موقع غير معروف، وفقاً لما أفادت به لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك. وأشار عدد من الصحفيين الآخرين الذين يعملون لمؤسسات إعلامية باكستانية إلى أنهم استُدعوا للمثول أمام المحاكم بسبب تغطيتهم للأحداث في المنطقة، بموجب قانون يجرّم نشر "معلومات كاذبة ومزيفة".

وفي يوم الأحد، انتقدت الحكومة الباكستانية تقارير صحفي باكستاني يعمل لقناة الجزيرة، كان يغطي الانتخابات الإقليمية في كشمير الخاضعة لإدارة باكستان. (بينما تسيطر الهند على الجزء الآخر من المنطقة.) كما أصدرت باكستان أمراً لجميع الصحفيين العاملين بوسائل إعلام أجنبية مغادرة الإقليم فوراً.